الخسوف ، إذا تمكَّنوا من ذلك و أمنوا فيه من معرفة أهل الفساد . [1] و هر كس در اطراف اين عبارات از روى اندك تأملى نظر مىكند ، بر او روشن مىشود كه نزد اين شيخ بزرگوار مثل ساير مشايخ كبار و علماى عالى مقدار ، وجوب عينى نماز جمعه منوط و مشروط به وجود امام معصوم نافذ الحكم است ؛ خواه در زمان حضور و خواه در زمان غيبت . آيا ديده نمىشود كه در باب عمل روز جمعه بعد از بيان ظهر چهار ركعتى و امر بگزاردنش به آداب مشتمل بر وظايف واجبى و سنّتى و ادعيهء مأثوره چه گونه تصريح كرده و گفته : إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على ساير المكلَّفين كه به قرينهء مقابله اش با ساير مكلفين نصّ است در معصوم ، چنان كه در كلامش در باب استسقاء كه گفته : يتقدّم الإمام على كافّة المكلَّفين ، [2] و همچنين بعد از ذكر ائمه معصومين عليهم السّلام به تفصيل و اوصاف مخصوصه ايشان در اوايل كتاب ، چگونه در اين مقام بر سبيل نص گفته : « و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الائمة فرضا و يستحب من خالفهم تقيّة و ندبا » تا آخر حديث چنان كه تحرير يافته ؛ و باز اشاره به سابق كه نص در معصوم است كرده و گفته « لا بأس بالصلاة لمن عدم الإمام » و نيز در آخر باب بر سبيل تأكيد گفته « لا جمعة إلَّا بخطبة و إمام » ؛ و همچنين در باب عيد به عبارت « حضور الإمام » دوبار تصريح به معصوم كرده ؛ و در باب امر به معروف نماز جمعه را بر فرض اعتبارش در تحت صلوات خمس يا اعياد در ضمن اجتماعاتى كه اكثرش به اتفاق واجب نيست ، به عبارت معمول در جواز و استحباب تجويز نموده چنان كه تحرير يافته ؛ و احيانا كه در آن عبارت نماز جمعه در تحت صلوات خمس با اعياد اعتبار نشده باشد ، احتمال اظهرش حرمت خواهد بود ، مطابق آن چه از سلار در فصل اول رساله مذكور گشته ، و ظاهر اعتبار نشده باشد ، اگر چه شيخ طوسى در باب امر به معروف نهايه تصريح بخصوص نماز جمعه كرده و گفته : و يجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس للصلوات كلَّها و صلاة الجمعة و العيدين و يخطبون الخطبتين و يصلَّون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا فى ذلك ضررا ، فإن خافوا فى ذلك الضرر لم يجز لهم التعرّض لذلك على حال .
و محقق نيز در معتبر در مقصد نماز جمعه گفته : لو لم يكن إمام الأصل ظاهر ، سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب و صلَّيت جمعة إذا أمكن الاجتماع و الخطبتين . [3] و انصاف آن است كه بعد از سقوط وجوب عينى چنان كه با اجماع و اخبار محقق است ، سواى حسن ظن به اين قسم اكابر و قوت احتمال دست به دست رسيدن رخصت از

[1] المقنعه ، ص 811
[2] المقنعه ، ص 207
[3] المعتبر ، ج 2 ، ص 297

368