كما ستعلم . نعم قوله « و هو قول علماءنا » غير دالّ على معنى الإجماع الَّذى ذكر فى صدر الكتاب من أنّه يقتصر فى كتابه على نقل أقول جماعة من العلماء المشهورين دون غيرهم ؛ و لعلَّه نظر حال تحرير هذه المسألة إلى اتّباع كلام الشيخ و ما يفهم من كلامه فى بادىء النظر و لم يبالغ فى التتبع ، فاتّفق منه نسبة الحكم إلى علماءنا و وقوع الخطأ و المساهلة فى بعض الأحيان ممن لم يكن معصوما غير غزير ؛ و العلَّامة تبع المحقّق كما هو دأبه و عادته ؛ و أمثال هذه الأمور لا يخفى على من تتبع كلامهما ؛ ثمّ تبعه الشّيخ علىّ [ الكركى ] .
و أمّا الشهيد فيظهر من كلامه أنّ الإجماع المذكور لم يثبت عنده كما يفهم من عبارته الاتية حيث نسب نقل الإجماع إلى الفاضل من غير أن يقطع به ، و نقل القول بالوجوب العينى .
و أمّا الشهيد الثانى فقد نقل الإجماع فى بعض كتبه اقتفاء الأثر من نقل الإجماع و جريا على موافقتهم ، ثمّ لما فتّش عن حقيقة الحال ، و ظهر له بصريح الحق ، عدل عنه إلى اختيار القول بالوجوب العينى و نسبه إلى أكثر العلماء . و كلامه فى شرح اللمعة لا يخلو من تلميح به .
فإنّه اعترف بكون الكتاب و السنّة يقتضى الوجوب العينى و قال : لو لا دعواءهم الإجماع على عدم الوجوب العينى لكان القول به فى غاية القوّة فلا أقلّ من التخييرى ؛ [1] ، و فيه إشعار بعدم ثبوت تلك الدعوى عنده ، و ظنّى أنّه تدرّج إلى التصريح بهذا القول خوفا من إنكار الناس و تعبيرهم ؛ حيث يظنّون هذا قولا مبدعا مستحدثا ، إذ نشأ على خلافه قرون . و هذا من عادات الأكثر فى أمثال هذه الأمور ، خصوصا الرّعاع و السفلة من الناس ؛ فإنّ التزامهم للمشهورات على الألسنة و إن لم يكن لها أصل و توغَّلهم فيه و تهالكهم فى انتصاره ممّا لا يخفى على أحد .
فإن قلت : هب أنّ الإجماع على عدم الوجوب العينى غير ثابت ، و أنّ الخلاف فيه متحقّق ، لكن الشهرة بين الأصحاب من الأمارات القويّة الموجبة لغلبة الظنّ ، فلا يبقى الوثوق التّام بالأدلَّة الَّتى ذكرت على الوجوب العينى .
قلت : الَّذى عليه جمهور أهل التحقيق من الأصوليين و غيرهم أنّ الشهرة ليست بحجّة ، لأنّ مرجعها إلى اجتهاد جماعة و هو ليس بحجّة إلَّا على مقلَّديهم فى زمانهم ؛ و ما ذكرت من حصول الظنّ بها فإنّما يستقيم فى الشّهرة التى تكون بين قدماء الطائفة من أصحاب الحديث ، لأنّه يبنى على اطَّلاع لهم على أمر قد ثبت عندهم ممّا ربما خفى علينا من أقوال الأئمة عليهم السّلام و أفعالهم ، لما قد ظهر من شأنهم و عهد من عادتهم من عدم الإخلاد و الركون إلى الأراء ، و اعراضهم إلَّا عمّا ثبت من أصحاب العصمة عليهم السّلام باليقين . و أمّا المتأخّرون فلا يجرى

[1] شرح اللمعة الدمشقية ، ج 1 ، ص 299 - 301

337