من يخطب » . [1] و الظاهر أنّ محمّد بن مسلم سأل عن صلاة الجمعة لا الظهر يوم الجمعة ؛ فقوله عليه السّلام « يصلَّون أربعا » بعد قوله « نعم » بمنزلة التأكيد له ، فكأنّه قال إنّما يختصّ الأربع بصورة لم يكن من يخطب ؛ و فيه تأييد للوجوب العينى .
و ممّا يدلّ على الوجوب المطلق ما رواه الشيخ عن زرارة فى الصحيح قال : حثّنا أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدوا عليك ؟
فقال : « لا ، إنما عنيت عندكم » . [2] و ما رواه الكلينى عن سماعة فى الموثق ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال : أمّا مع الامام فركعتان و أما من صلَّى وحده فهى أربع ركعات بمنزلة الظهر ؛ يعنى إذا كان إمام يخطب ؛ فإذا لم يكن إمام يخطب فهى أربع ركعات و إن صلَّوا جماعة . [3] و فى هذا الخبر تأييد للوجوب العينى .
و يدلّ على الوجوب العينى أخبار أخرى غير نقيّة السند . و فى بعض الأخبار مبالغة تامّة ، و هو قول النبى صلى اللَّه عليه و إله فى خطبة طويلة حثّ فيها على صلاة الجمعة : منها أنّ اللَّه تعالى قد أوجب عليكم الجمعة فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله و لا بارك له فى أمره ، ألا و لا صلاة له ألا و لا زكات له ألا و لا حجّ له ألا و لا صوم له ألا و لا برّ له حتّى يتوب . [4] قال الشهيد الثانى : نقل هذا الخبر المخالف و المؤالف ، و اختلفوا فى ألفاظ تركناها ، لأنّها لا مدخل لها فى هذا الباب . و أمثال ذلك عن النبى و الأئمة عليهم السّلام كثيرة دالَّة على المبالغة التامّة و الحثّ البالغ . [ انتهى كلام الشهيد . ] فهذه هى الأخبار السليمة السند من الطَّعن ، الواضحة الدلالة الَّتى لا يشوبها عند التأمّل الصحيح و النظر الجيّد شكّ و لا ارتياب فى الأمر بصلاة الجمعة و الحثّ عليها و التوعّد على تركها بالطبع على القلب الَّذى هو علامة الكفر و النّفاق ، و دلالتها على الوجوب العينى واضحة على ما بيّناه من غير اشتراط الإمام و لا نائبه العام و الخاص .
و قال الشهيد الثانى : فكيف يسع المسلم الَّذى يخاف الله تعالى إذا سمع مواقع أمر اللَّه و رسوله و أئمّته عليهم السّلام بهذه الفريضة ، و إيجابها على كلّ مسلم أن يقصّر فى أمرها ، و يهملها إلى

[1] تهذيب الاحكام ج 3 ، ص 238 ، ح 633 ، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها ، ح 15 ؛ الاستبصار ج 1 ، ص 419 - 420 ، ح 1613 ، باب القوم يكونون فى القرية ، ح 1 .
[2] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 635 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1615 ؛ وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 309 - 301 ، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدبها ح 1
[3] التهذيب ، ج 3 ، ص 19
[4] سنن ابن ماجة ج 1 ، ص 343 ، ح 1081 ، باب فى فرض الجمعة ؛ سنن البيهقى ج 3 ، ص 171 ، كتاب الجمعة

326