و شايد كه بر نماز مخصوص جمعه بدون امامت معصوم يا نايبش صادق نباشد ، چنان كه از كلام جمعى مفهوم مىشود ، مثل ظاهر كلام قاضى عبد العزيز بن برّاج در شرح جمل آن جا كه از ذكر شرايط نماز جمعه كه امام و نايبش را از آن جمله شمرده گفته : فهذه الشروط إذا اجتمعت ثبت كون هذه الصلاة فريضة جمعة ، و إن لم يجتمع لم يثبت كونها كذلك . [1] و ميرزا رفيعاى نائينى در فقهش تصريح به آن كرده و گفته : جمعهء حقيقيه ، اجتماع بر سلطان واجب الاطاعه يا بر منسوب از جانب اوست . انتهى .
و مولانا عبد اللَّه تونى در رساله اش به اين مضمون گفته كه محتمل است كه نماز جمعه واجب عبارت باشد از دو ركعتى كه گزارده مىشود با امام يا نايب خاص با شرايط مخصوصه ؛ و بعد از اين گفته : الحق إنّ صلاة الجمعة عبارة عن تلك .
و نيز آن كس كه به اشتراط در زمان حضور اعتراف دارد دون اشتراط در زمان غيبت چگونه از آيه و اخبار ، حكم شامل هر دو زمان را مىتواند فهميد ؛ و لهذا مولا احمد اردبيلى در شرح ارشاد گفته : و كيف يفهم من قوله تعالى * ( فَاسْعَوْا ) * مثلا الوجوب العينى حال الحضور به شرط [2] الإمام و نائبه و عدمهما حال الغيبة ، و كذا من الأخبار . [3] و حملش بر خصوص حكم زمان غيبت معقول نيست ، چه امثال اين قسم خطاب و حكم ، به تبعيت حاضر و موجود متوجه غايب و معدوم مىشود ؛ پس بالضروره يا محمول بر خصوص زمان حضور خواهد بود كه به اتفاق به شرط معصوم است يا نايبش بىشبهه ، چنان چه مولانا احمد نيز در شرح مذكور شهادت داده و گفته : لا شك و لا ريب التخصيص بالإمام المعصوم أو نائبه حال الحضور و الإمكان مع الوجوب العينى من غير نزاع ؛ [4] يا بر آن چه سابق ذكر يافت فتدبّر .
و بعد از تسليم عموميت نماز جمعه و صدقش بر آن چه در آن معصوم يا نايبش مقتدا نباشد ، چون ظاهر از حرف تعريف عهد است ، پس مىتواند بود كه معهود خصوص نماز رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله باشد يا نمازى كه در آن معصوم يا نايبش امامت كند . و افاده كردن كلمه اذا عموم را نيز ممنوع است . پس آيهء شريفه دلالت ظاهر بر مطلب قايلين به وجوب عينى در زمان غيبت ندارد به وجوه متعدده .
و بر تقديرى كه دلالت ظاهر داشته باشد بر مطلب ايشان ، چون اجماع شده كه وجوب نماز جمعه مشروط است به وجود معصوم يا نايبش ، هر آينه واجب باشد حملش بر حضور

[1] شرح جمل العلم و العمل ، ص 121 - 122
[2] در چاپى : و شرط .
[3] مجمع الفائدة و البرهان ، ج 2 ، ص 362
[4] مجمع الفائدة ، ج 2 ، ص 361

283