إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

جمعه به حضور امام معصوم يا اذنش چنان كه اجماعى علماى شيعه اثنا عشريه است ، مخالفت با مختار ارباب هر چهار مذهب دارد ، به واسطهء آن كه شافعى و مالك و احمد حنبل ، امام و اذن امام در نماز جمعه را شرط نمىداند و ابو حنيفه اگر چه شرط مىداند ، اما مىگويد امام عادل در كار نيست بلكه فاسق و جابر كافى است . پس طريقهء هيچ يك از آن مذاهب موافقت ندارد ، به خلاف قول به مشروط نبودن و در زمان غيبت امام واجب عينى دانستن كه موافقت دارد با طريقهء شافعى و مالكى و حنبلى .
قال : « پس نماز جمعه واجب عينى نخواهد بود در زمان غيبت امام به اجماع » تا آن جا كه گفته « موافقت دارد با طريقهء شافعى و مالكى و حنبلى » اقول : در همان حديث كه مذكور شد ، سايل گفت كه : اگر دو خبر از شما مشهور باشد و ثقات از شما روايت كرده باشند ؟ گفت : اخذ كرده مىشود آن خبر كه موافق كتاب و سنت باشد و مخالف گفته عامه باشد ، پس اخذ به آن مىكند و ترك مىكنند آن چه حكم آن مخالف كتاب و سنت باشد و موافق عامه باشد . بعد از آن سايل گفت كه : جعلت فداك ! إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنّة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الاخرى مخالفا لهم ، بأىّ الخبرين يؤخذ ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد ؛ [1] يعنى اگر دو فقيه حكم را دانند از كتاب و سنت ، بيابيم ما يكى از دو خبر را موافق عامه و ديگر را مخالف عامه ، به كدام اخذ مىشود ؟ گفت : آن چه مخالف عامه است ، پس در اوست رشاد .
مخفى نيست كه ترجيح به مخالفت عامه چنان كه از اين حديث ظاهر مىشود ، بعد از آن است كه به اعتبار صحت حديث و ساير وجوه كه مذكور است تفاوت نباشد ؛ و احاديث دالهء بر وجوب عينى ظاهر است به حسب صحّت روايت و وضوح دلالت نسبت به آن اخبار كه نافيان وجوب عينى مستمسكاند ندارد ، و اهل اصول نيز حمل بر تقيه را بعد از مرتبهء ترجيح به اعتبار صحت روايت گفته‌اند . و مخفى نيست كه قايلين به وجوب عينى نيز عدالت را در پيشنماز معتبر مىدانند به خلاف شافعى و مالكى و حنبلى ، و ايضا چنان كه در منتهى مذكور است حسن و اوزاعى و حبيب ابن ابى ثابت و ابى حنيفه ، امام يا اذنش را در نماز جمعه معتبر مىدانند نه ابى حنيفهء تنها . [2] و اقول : اين بود كلام صاحب رساله در باب اجماع .

[1] الكافى ، ج 1 ، ص 67
[2] منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 317

251