است ، خلاف مقصود شيخ است ، چنان كه ظاهر شد . و عبارت كنز العرفان دلالت بر حرمت ندارد . آرى ابن ادريس دعوى كرده كه امام معصوم يا منصوب از جانب او از براى امامت نماز شرط انعقاد نماز جمعه است به اجماع و سلَّار نيز قايل به حرمت نماز جمعه شده است چنان كه عبارت منقوله دلالت دارد ؛ اما دعوى اجماع نكرده است ؛ و از اين جا مرتبهء كلام او كه متفرع بر سابق ساخته به قول خود كه « فالوجوب العينى » إلى آخره ، معلوم است و عن قريب ضعف كلام او و كسانى كه با او موافقاند بر وجه اكمل ظاهر خواهد شد .
چونان كه شيخ شهيد در كتاب بيان به اين مضمون گفته كه منع كرده‌اند نماز جمعه را در زمان غيبت ابو الصلاح و سلار و ابن ادريس و ظاهر از سيد مرتضى نيز اين است . تا اين جا بود مضمون كلام شيخ شهيد مولانا حسن على شوشترى .
شيخ شهيد را در ذكرى و شيخ طبرسى را در تفسير كبير و قاضى نور اللَّه در رساله اش [1] نيز از جمله قايلين به حرمت نماز جمعه شمرده ؛ آنگاه گفته : و هو الاقوى فى نظرى ؛ بعد از اين مولانا على نقى مذكور به اين مضمون گفته : فالوجوب العينى ساقط بالكلية بالاجماع ، فبقى الأمر دائرا بين الجواز و التحريم ، فالتارك لها غير مأثوم بالإتفاق و القائل لها على خطر عظيم عند القائل بالتحريم ؛ يعنى واجب عينى بودن نماز جمعه در زمان غيبت بالكليه ساقط است به اجماع علماى اماميه و در آن اصلا خلافى نيست و احتمالى كه باقى مىماند ، اين است كه يا جايز باشد يا حرام ؛ پس بنابراين آن كس كه نمىكند نماز جمعه را در زمان غيبت ، گناهى نخواهد داشت به اتفاق علماى اماميه ، و آن كس كه مىكند خطر عظيم خواهد داشت نزد كسانى كه به حرمتش رفته‌اند و اين نهايت ظهور دارد .
و سيد مرتضى در كتاب فقه ملكى [2] نيز به همين دستور افاده فرموده و گفته : الأحوط أن لا تصلَّى الجمعة إلَّا بإذن السلطان و إمام الزّمان لأنّها إذا صلَّيت على هذا الوجه انعقدت و جازت بالإجماع ، و إذا لم يكن فيها إذن السلطان لم يقع على صحّتها و إجزاءها ، يعنى كمال احتياط كه گزارده نشود نماز جمعه مگر به اذن سلطان و امام زمان از براى آن كه هرگاه گزارده شود بر اين وجه منعقد و مجزيست به اجماع و هرگاه اذن سلطان در آن نبوده باشد ، جزم به درستيش نتوان كرد و از روى يقين واقع نخواهد شد بر نهج صحّت و إجزا .

[1] رسالهء قاضى نور اللَّه در حرمت اقامهء نماز جمعه در عصر غيبت در دست است .
[2] نام اين كتاب را ابن شهر آشوب در معالم العلماء ( ص 105 ) آورده و گويا نسخه‌اى از آن شناسايى نشده است . مقايسه كنيد با : الذريعه ، ج 16 ، ص 299 . مطلب ياد شده را فاضل هندى ( كشف اللثام ، ج 4 ، ص 228 ) از كتاب الفقه الملكى آورده و عبارت به گونه‌اى است كه وى نيز كتاب را نديده است . گويا عبارت را به نقل از شهيد آورده است .

245