و هم علامه در كتاب نهايه گفته : يشترط فى وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع ، يعنى شرط است در واجب بودن نماز جمعه سلطان يا نايبش نزد علماى شيعه جميعا و اجماعي ايشان است كه در آن خلاف نكرده‌اند . و بعد از اين گفته : لأنّ النبى صلَّى اللَّه عليه و آله كان يعين لإقامة الجماعه ، و كذا الخلفاء بعده كما عين للقضاء ، يعنى از براى آن كه پيغمبر تعيين مىكرد از براى امام نماز جمعه و همچنين خلفاى بعد از او همچنان كه تعيين مىكرد از براى قضا . و بعد از اين گفته : و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمام الجمعة ؛ [1] يعنى و همچنان كه صحيح نيست كه كسى خود را از پيش خود قاضى كند بىاذن امام و فرمودهء او ، همچنين صحيح نيست كه كسى امامت جمعه كند از پيش خود بىفرمودهء امام و اذنش .
قال صاحب الرساله « بعد علامه در كتاب نهايه گفته » تا آن جا كه گفته « و همچنين صحيح نيست كه كسى امامت كند از پيش خود بىفرمودهء امام و اذنش » اقول : تعيين نبى صلَّى اللَّه عليه و آله و امير المؤمنين عليه السّلام دلالت بر شرط بودن نمىكند ، چه ممكن است كه به واسطه وجه ديگر باشد از بابت دفع مادهء نزاع يا به واسطه اطمينان مردم در اقتداء و امثال اين ؛ و قول و فعل خلفاء جور حجّت نيست و مع هذا جواب جارى است و عدم صحّت قضا فقيه مسلَّم نيست . ممكن است كه نيابت فقيه در نماز جمعه كافى باشد .
دور نيست كه سبب نقل اجماع از بعضى همين شبههء مذكوره باشد و از بعض ديگر نقل ايشان .
بعد از اين گفته : و السلطان عندنا هو الإمام المعصوم ؛ يعنى مراد از سلطان نزد علماى شيعه امام معصوم است نه ديگرى ، ليكن در حالت نفاذ حكم و فرمان روايى چنان كه ظاهر است از معنى سلطنت .
قال « بعد از اين گفته و السلطان عندنا » تا آن جا كه گفته « چنان كه ظاهر است از معنى سلطنت » اقول : عبارت صاحب نهايه تتمّه‌اى دارد كه صاحب رساله مصلحت خود را در آن دانسته كه آن را نقل نكند و اين وظيفهء ديانت نيست و آن تتمه اين است : فلا يصحّ الجمعة إلَّا معه أو مع من يأذن له ؛ هذا فى حال ظهوره ، أما فى حال الغيبة فالأقوى أنّه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها ؛ يعنى پس صحيح نيست نماز جمعه مگر با امام معصوم يا با مأذون از جانب امام . اين كه گفتيم كه نماز جمعه به يكى از اين دو تا صحيح نيست در وقت ظهور امام است ، اما در وقت غيبت قوىتر

[1] نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 13

227