اينجا گفته كه « فكان اجماعا » محل نظر است ؛ چه اگر مراد او از اجماع ، اجماع معتبر نزد شيعه باشد كه آن عبارت از اتفاقى است كه علم به دخول معصوم به هم رسد ، درست نيست ؛ زيرا كه اطلاع به هم رسانيدن [ در اين باره ] كه در مدت مديد كه ميان زمان رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله و زمان علامه گذشته هيچ كس نماز جمعه نكرده است به غير از خلفا يا به غير از خلفا و نايبان ايشان ، نه پنهان و نه آشكار ، متعذر است . و بر تقديرى كه معلوم شود ، وقتى حجت خواهد بود كه معلوم شود نماز نكردن به واسطهء عذر تقيه نسبت به بعضى و شبهه نسبت به بعضى عذرى ديگر نيست بلكه ناشى از محض اين است كه همهء ايشان نماز جمعه را بىاذن امام جايز ندانسته‌اند ؛ و دعوى اين گزاف است . و اگر مراد از اجماع شهرت باشد ، ظاهر است كه به حسب شرع حجّت نيست . و از اين جا ضعف قول او كه گفته « و لو كانت تنعقد بالرعية لصلَّوها فى بعض الأحيان » [ روشن مىشود . ] و نظير اين استدلال بعضى از فقهاى ديگر نيز كرده‌اند و مثل اين بحث نيز بر ايشان مىآيد .
و نيز بعد از آن كه نقل اختلاف را در نماز جمعه در زمان غيبت امام كرده كه شيخ طوسى در نهايه جايز مىداند ، در خلاف جايز نمىداند ، همچنان كه سيد مرتضى و سلَّار و ابن ادريس جايز نمىداند ، [1] گفته : و هو الأقوى عندى لنا ما تقدم من اشتراط الإمام أو نائبه فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط ، [2] يعنى جايز نبودن قوىتر است نزد من از براى شرط بودن امام يا نايبش ؛ پس در غيبت امام واجب باشد ظهر چهار ركعت به واسطهء نبودن شرط نماز جمعه كه امام معصوم است يا نايبش .
قال صاحب الرساله « و نيز بعد از آن كه » تا آن جا گفته كه « امام معصوم است يا نايبش » اقول : كلام علامه در اين كتاب دلالت دارد كه اعتقاد او حرمت نماز جمعه باشد در زمان غيبت امام عليه السّلام اما اين كتاب از اوايل تصنيفات علامه است و در تصنيفات بعد از اين در بعضى توقف كرده و در بعضى قايل به استحباب نماز جمعه شده و ظاهر مختلف كه نقل شده كه آخر تصنيفات علامه است ، [3] وجوب عينى است چنان كه خواهد آمد .

[1] بنگريد : رسائل المرتضى ، ج 1 ، ص 272 ( أجوبة المسائل الميافارقيات ) ، المراسم ، ص 261 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 293
[2] منتهى المطلب ، ص 336
[3] وى اين كتاب را ميانهء سالهاى 697 تا 708 تأليف كرده است . بنگريد : مكتبة العلامة الحلى ، ( سيد عبد العزيز طباطبائى ) ، ص 174

226