- مورد تأكيد قرار گرفته ، [1] و همان گونه كه گذشت ، در فقه شيعه و حتى كلام ، جايگاه ويژه‌اى يافته است .
بايد دانست كه ضمن روايات نقل شده در منبع بالا ، رواياتى نيز در كتب عامّه از رسول اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده است كه نشان مىدهد در مآخذ معتبر اهل سنت نيز ، رواياتى در تأكيد بر عدالت وجود دارد ، اما متأسفانه به دليل آنكه نظام سياسى اهل سنت از واقعيت عملى آنچه پس از رسول خدا صلى الله عليه و آله رخ داده ، گرفته شده ، از آن روايات به دور مانده و بر خلاف روايت متواتر « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ، و ديگر روايات مشابه ، اطاعت از فرمانروايان جور لازم و واجب شمرده شده است .
احمد بن حنبل رييس مذهب اهل حديث ، كه بسيارى از عقايد تاريخىاش ، بلكه همهء آنها در اشاعره و ساير اهل سنت باقى ماند ، دربارهء خلافت مىگويد : خلافت در قريش است تا آن زمان كه دو نفر از مردم باقى بمانند و هيچ كس را حق منازعه با آنها در امر خلافت نيست و تا روز قيامت اين امر از دست آنان خارج نخواهد شد . جهاد نيز مىبايست با همين خلفا باشد ؛ چه صالح باشند چه فاجر . جور جائر و عدل عادل ، جهاد را باطل نمىكند . نماز جمعه ، نماز عيد فطر و قربان و حج نيز با سلطان است ؛ حتى اگر صالح و عادل و متقى نباشند . زكات ، عشريه ، غنايم نيز به همين اميران داده مىشود ؛ چه به عدالت رفتار كنند چه به ستم . اطاعت حق كسى است كه خداوند او را حاكم ساخته است ؛ هيچكس از اطاعت او دست برنداشته و هيچ شمشيرى بر وى خروج نخواهد كرد تا آنكه خدا فرجى برساند . نبايد بر سلطان خروج كرد ، بايد اطاعت ورزيد و بيعت را نقض نكرد . اگر كسى چنين كند ، بدعت گذار ، مخالف و مفارق جماعت مسلمانان است . اگر سلطان امر به معصيت كند ، نبايد از او پيروى كرد . اما هيچ كس حق خروج بر او را هم ندارد و نبايد او را از حقى كه دارد ، منع كرد . [2] همين نويسنده از ابو زرعه دمشقى نقل مىكند كه به عقيدهء ما ، اقامهء جمعه و اقدام به جهاد با همين واليان است ؛ چه فاجر باشند چه صالح . [3] با اين توضيحات ، مشكل شيعه در اقامهء نماز جمعه آشكارتر مىشود .
به هر روى ، تاريخ نشان داده است كه نماز جمعه هميشه منصبى حكومتى بوده است ؛ حتى اگر برخى از مذاهب فقهى سنيان و نيز گروهى از فقيهان شيعه به غير منصبى بودن آن فتوا داده باشند . [4] چه ، اين فتوا به كار روستاها و مناطق دور افتاده مىآيد و الَّا حكومتها

[1] براى اين روايات نك : دراسات فى ولاية الفقيه ، ( حسينعلى منتظرى ) ج 1 ، صص 300 - 293
[2] طبقات الحنابله ، ( ابى ابى يعلى ) ج 1 ، ص 27 ، و نك : صص 130 ، 241 - 242 ، 294 ، 329 - 330 ، 342 - 344
[3] همان ، ج 1 ، ص 202
[4] در ميان مذاهب فقهى اهل سنت ، تنها حنفيان هستند كه حضور امام يا نايب او را براى امامت جمعه شرط دانسته‌اند . [ به نوشتهء صاحب جواهر آنان نيز اظهر مىدارند كه در صورت تعذر ، اين شرط ساقط مىشود . به علاوه ، اذن امام را براى باز شدن مسجد نيز لازم مىدانند . نك : الفقه الاسلامى و ادلَّته ، ( و هبه زهيلى ) ج 2 ، صص 277 - 278 . از برخى از مطالبى كه در همين نوشتار از قول احمد بن حنبل آورده‌ايم ، آشكار مىشود كه او نيز بر اين باور بوده كه نماز جمعه را بدون اذن سلطان نمىتوان خواند .

19