مطلقا ؛ فلذلك حثّهم على فعلها حيث يتمكَّنون منها .
على هذا الوجه استمرّ حالها مع أصحابنا إلى هذا الزمان ، فأهمل لذلك الوجوب العينى و أثبت التخييرى لوجه نرجو من الله تعالى أن يعذرهم فيه ، و آل الحال منهم [1] إلى تركها رأسا فى أكثر الأوقات و معظم الأصقاع مع إمكان إقامتها على وجهها . و ما كان حقّ هذه الفريضة المعظَّمة أن يبلغ بها هذا المقدار من التهاون بمجرّد هذا العذر الذى يمكن رفعه فى كثير من بلاد الإيمان سيّما هذا الزمان . و بهذا ظهر أنّ حثّ الإمام عليه السّلام للرجلين و غيرهما عليها دون أن ينكر ذلك عليهم شديدا ليس من جهة الوجوب التّخييرى بل للوجه الذى ذكرناه .
و قد تنبّه قبلى لهذا الوجه الذى ذكرته الشيخ الإمام عماد الدين الطبرى رحمه اللَّه [2] فى كتابه المسمّى بنهج العرفان إلى هداية الإيمان ، [3] فقال فيه بعد نقل الخلاف بين المسلمين فى شروط وجوب الجمعة :
إنّ الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور ، و مع ذلك يشنّعون عليهم بتركها ، حيث إنّهم لم يجوّزوا الائتمام بالفاسق و مرتكب الكبائر و المخالف فى العقيدة الصحيحة . [4] انتهى المقصود من كلامه .
و فيه دليل على أنّ تركهم للجمعة لهذه العلَّة ، لا لأمر آخر . فلو كانوا يشترطون فى وجوبها بل فى جوازها مطلقا إذن الإمام المفقود حال الغيبة أصلا أو أكثريا بالنسبة إلى الموضع الذى يحضر فيه النائب بل فى زمن حضوره أيضا لعدم تمكَّنه غالبا من نصب الأئمّة لها حينئذ أيضا و لا مباشرتها بنفسه لما [5] تصوّر العاقل أنّ الإماميّة أكثر إيجابا لها من العامّة ؛ لأنّ ذلك معلوم البطلان ضرورة ، و إنّما يكونون أكثر إيجابا لها من حيث إنّهم لا يشترطون فيها المصر كما يقوله الحنفى ، [6] و لا جوفه و لا حضور أربعين كما يقوله الشافعى ، [7] و يكتفون فى إيجابها بإمام يقتدى به أربعة نفر مكلَّفين بها ، فيظهر بذلك كونهم أكثر إيجابا من الجمهور . و إنّما منعهم من

[1] فى النسخ : منه بدل منهم . و لعل الضمير راجع الى الوجه .
[2] هو الشيخ الجليل العالم حسن بن على المعروف بعماد الدين الطبرى ، كان معاصرا للمحقق نصير الدين الطوسى ، وردت ترجمته فى « رياض العلماء » ج 1 ، ص 268 - 275 ؛ « روضات الجنات » ج 2 ، ص 261 - 265 ؛ « الانوار الساطعة » ص 41
[3] الظاهر انّ هذا الكتاب فقد و لم يصل الينا ، و ذكره الطهرانى فى الذريعة ج 24 ، ص 421 - 422
[4] راجع نفس العبارة فى كتاب نهج الحق و كشف الصدق ص 450 للعلَّامة الحلى رحمه اللَّه
[5] جواب لقوله : فلو كانوا .
[6] مبسوط السرخسى ج 2 ، ص 23 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 159 ؛ و حكاه عنه الشيخ فى الخلاف ج 1 ، ص 597 ، المسألة 358
[7] الأمّ ج 1 ، ص 190 ؛ المجموع ج 4 ، ص 502 ؛ بداية المجتهد ج 1 ، ص 158 ؛ و حكاه عنه الشيخ فى الخلاف ج 1 ، ص 598 ، المسألة 359

146