لأنّا نقول : لا شكّ أنّ النداء المأمور بالسعى معه مطلق شامل بإطلاقه لجميع الأزمان التى من جملتها زمان الغيبة . فيدلّ بإطلاقه على الوجوب المضيّق . و الوجوب التخييرى الذى ادّعاه متأخّر و الأصحاب ، ستعرف ضعف مبناه إن شاء الله تعالى .
و لكن على تقدير تسليمه يمكن أن يقال : إنّ الأمر بالسعى المقتضى للوجوب لا ينافيه ؛ لأنّ الوجوب التخييرى داخل فى مطلق الوجوب الذى يدلّ عليه الأمر و فرد من أفراده ، فإن الأمر لا يدلّ على وجوب خاصّ بل على مطلقه الشامل للعينى المضيّق و التخييرى و الكفائى و غيرها ، و إن كان إطلاقه على الفرد الأوّل منها أظهر ، و تخصيص كلّ منها فى مورده بدليل خارج عن أصل الأمر الدالّ على ماهيّة الوجوب الكليّة ، كما لا يخفى .
لا يقال : الأمر بالسعى على تقدير النداء المذكور ليس عامّا بحيث يتناول جميع المكلَّفين ؛ للإجماع على أنّ الوجوب مشروط بشرائط خاصّة معيّنة كالعدد و الجماعة و غيرهما ، و إذا كان مشروطا بشرائط غير معيّنة فى الآية كانت مجملة بالنسبة إلى الدلالة على الوجوب المتنازع ، فلا يثبت بها المطلوب .
لأنّا نقول : مقتضى الأمر المذكور و إطلاقه يدلّ على وجوبها على كلّ مؤمن ، و تبقى دلالة باقى الشروط من خارج ، فكلّ شرط يدلّ عليه دليل صالح يثبت به و يكون مقيّدا لهذا الأمر المطلق ، و ما لا يدلّ عليه دليل صالح تبقى دلالة هذه الآية على أصل الوجوب ثابتة مطلقا ، و سنحقّق الكلام فى الشرط المتنازع فيه هنا ، و نبيّن فساد مبناه إن شاء اللَّه تعالى .
الثانى : الأخبار المتناولة بعمومها لموضع النزاع ، و هى كثيرة جدّا .
فمنها : قول النبىّ صلى اللَّه عليه و آله : « الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلَّا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبىّ أو مريض » . [1] و منها : صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال :
فرض اللَّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله فى جماعة ، و هى الجمعة ، و وضعها عن تسعة : عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين . [2] و منها : صحيحة أبى بصير و محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : إنّ الله تعالى فرض فى كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلَّا

[1] سنن ابى داود ج 1 ، ص 280 ، ح 1067 ، باب الجمعة للمملوك و المرأة ؛ سنن البيهقى ج 3 ، ص 183 ، باب من لا تلزمه الجمعة ؛ المستدرك على الصحيحين ج 1 ص 425 ، ح 1062 ، كتاب الجمعة ، ح 37 . و فيها : مسلم فى جماعة إلا .
[2] الكافى ج 3 ، ص 419 ، باب وجوب الجمعة و على كم تجب ، ح 6 ؛ الفقيه ج 1 ، ص 266 ، ح 1217 ، باب وجوب الجمعه و فضلها و ح 1 ؛ تهذيب الاحكام ج 3 ، ص 21 ، ح 77 ، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها ، ح 77

140