إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

وجوه . [1] و فى كتاب المحاسن بسنده عن معلَّى بن خنيس ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلَّا و له أصل فى كتاب اللَّه ، و لكن لا تبلغه عقول الرجال . [2] و فى المحاسن فى حديث طويل : و لو كان الله رضى منهم اجتهادهم و ارتياءهم فيما ادّعوا من ذلك لم يبعث اللَّه إليهم فاصلا لما بينهم و لا زاجرا عن وصفهم ، و إنّما استدللنا أنّ رضا الله غير ذلك ببعثه الرّسل بالأمور القيّمة الصحيحة و التحذير عن الأمور المشكلة المفسدة ، ثمّ جعلهم أبوابه و صراطه و الأدلَّاء عليه بأمور محجوبة عن الرأى و القياس ؛ فمن طلب ما عند الله بقياس و رأى لم يزدد من الله بعدا إلَّا بعدا ، [3] الى آخر حديث .
و در اين باب احاديث بسيار در كتاب نجات المتحيّرين ذكر نموده‌ايم ، و چون غرض در اين رساله اختصار است ، به قليلى از آن احاديث اكتفا نموديم .
قال المصنّف : البحث الثالث عشر : آن كه هيچ شبهه در اين نيست كه آيهء كريمه بصفت عموم نيست و مراد از صلاة ، صلاة هر كس نيست ، بلكه آمر و مأمور و مأمور به همگى مخصّصاند به مخصصّات بسيار ، و مشخصاند به مشخصّات بىشمار كه هيچ يك از آنها در آيهء شريفه مذكور نيست ؛ و در اصول مبيّن و مبرهن شده است كه هرگاه عامّى مخصّص باشد ، بنابر قول به حجيّت آن ، وقتى به آن استدلال مىتوان نمود كه جميع مخصّصات و مشخّصات آن از دليل خارج ثابت شود ؛ و اين معنى شامل جميع اوامر قرآنى و حديثى است . و لهذا بر مجتهدين واجب است كه اوّلا تحقيق عام و خاص و مطلق و مقيّد و مجمل و مبيّن و محكم و متشابه و غير ذلك ، ممّا بيّن فى الأصول بنمايند تا بعد از آن دليل بر مسأله اقامت توانند نمود . بنابر اين تا جميع مخصصّات و مشخصّات و شروط نماز جمعه از دلايل خارجه ثابت نشود ، به هيچ وجه من الوجوه نه به اين آيه و نه به احاديث وارده بر آن استدلال نمىتوان نمود . انتهى كلامه اقول : بدان كه اين كلامى است در غايت ضعف و سخافت كه از هواى نفس ناشى شده است . بدان كه حاصل كلام مصنّف اين است كه آيهء كريمه بر عموم خود باقى نمانده و تخصيصات يافته است ؛ پس بدان استدلال بر وجوب نتوان كرد . و اين كلامى است بى صورت و دعوايى است بىدليل ؛ و اين كه گفته كه در اصول مبيّن و مبرهن شده غير واقع است و نسبتش به اصوليين غلط است ؛ بلكه آن چه در اصول تحقيق شده اين است كه عام

[1] التهذيب ، ج 2 ، ص 47
[2] الكافى ، ج 1 ، ص 60 ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 357
[3] المحاسن ، ج 1 ، ص 209 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 50

661