صريح روايات دلالت بر عدم اشتراط دارند . بدان كه قول كسى كه وجود نبى يا امام يا نايب خاص را شرط دانسته و در زمان غيبت امام ، وجود مجتهد را قايم مقام نايب خاص دانسته ، بىوجه و بىصورت است ، و به دليل ، ابطال آن نموده‌ايم و با مصنّف در ابطال آن شريكيم ؛ و لكن چون مصنّف در ابطال آن گفتگوها كرده كه بعضى از آن مخالف حق است و اعتراضات بر آن وارد است ؛ بنابر اين متوجه شده ، آن چه از كلامش مردود باشد رو مىنماييم .
[ معناى واقعى اجتهاد و مجتهد ] بدان كه حاصل بعضى از گفتگوهاى مصنّف اين است كه شخصى مىتواند گفت كه مجتهد ، قايم مقام نايب خاص است كه مجتهد ثابت الاجتهاد باشد ؛ و مجتهد ثابت الاجتهاد در اين زمان موجود نيست . پس نه كسى را جايز است كه امامت نموده اين نماز را بگذارد ، و نه كسى را جايز است كه اقتدا نمايد ؛ و نماز هر دو را باطل دانسته است . و شك نيست كه از قول او كه گفته كه مجتهد ثابت الاجتهاد در اين زمان نيست و تقليد مجتهد ثابت الاجتهاد در صحّت عبادت شرط است ، لازم مىآيد كه اطاعت ابناى زمان ، تمام باطل باشد ، خواه جمعه گذارد و خواه ظهر ، و خواه جماعت گذارند و خواه تنها ؛ و همچنين لازم مىآيد كه هر كه حجّ كند يا عبادت ديگر به جاى آورد ، باطل باشد . و شك نيست كه اين اعتقاد باطل و از درجهء اعتبار ساقط است ؛ و اولى اين است كه در اين مقام ذكر معنى اجتهاد و مجتهد و فقه و فقيه و مفتى و مستغنى بنماييم و بيان كنيم كه به مذهب فرقهء ناجيه اثنا عشريه حق كدام است و باطل كدام .
بدان كه اجتهاد تحصيل كردن ظن است به احكام فرعيهء شرعيه ، و مجتهد كسى است كه صاحب اجتهاد باشد ؛ و در مجتهد شرط ندانسته‌اند كه بالفعل ظنّ به جميع احكام داشته باشد ؛ زيرا كه مالك [ بن انس ] كه به اجماع اهل سنّت مجتهد بوده ، چهل مسأله از وى پرسيدند ، در سى و شش مسأله گفت كه نمىدانم ؛ و ليكن شرط دانسته‌اند كه تحصيل همهء آن چه ظن به جميع احكام بر آن توقف داشته باشد ، نموده باشد . و اين باب را مخالفين از براى اين مفتوح ساخته‌اند كه مخالفتهاى خود را هموار كنند و عذر بگويند كه ايشان اجتهاد كرده‌اند و نواوى كه از اكابر اهل سنت است ، منع وصيّت حضرت رسول صلَّى اللَّه عليه و آله كه از عمر واقع شده ، دليل علم و دانايى عمر دانسته و گفته كه عمر مىدانست كه حضرت رسول صلَّى اللَّه عليه و آله وصيّتى خواهد كرد كه مردمان بدان عمل نكنند و مستحق جهنّم شوند ؛ بنابر اين او را از وصيّت منع نمود . و اهل سنت از براى ترويج باطل خود حديثى وضع كردند كه مجتهد اگر مصيب باشد ، او را دو ثواب است و اگر مخطى باشد ، يك ثواب ؛ و على عليه السّلام را مصيب و صاحب دو ثواب مىدانند و معاويه را مخطى و صاحب يك ثواب مىدانند .

656