و لفظ مأذون فيه و مرغَّب فيه نيز دلالتى بر استحباب و عدم وجوب عينى ندارد ؛ بلكه چون در اوّل باب اذن امام يا نايب او را شرط دانسته و از آن توهّم اين مىشود كه در زمان تقيّه نماز جمعه بنابر عدم وجود امام يا نايب خاص او مشروع نيست ، بنابر اين خواسته كه بيان كند كه ترغيبات و اذن عام كه از اهل بيت عليهم السّلام وارد شده ، قايم مقام اذن خاص است . و در آخر باب اين كتاب گفته : و لا بأس أن يجتمع المؤمنون فى زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم ، فيصلَّون بخطبتين فإن لم يتمكَّنوا من الخطبة صلَّوا جماعة ظهرا أربع ركعات ؛ [1] و دلالت اين كلام بر وجوب عينى از كلام سابق ما دانسته شد .
[ نقد دلائل قائلين به وجوب تخييرى ] مخفى نماند كه بعضى از فضلا از اين عبارات كه از كتاب خلاف نقل شد ، حرمت فهميده‌اند و اين به غايت عجيب است . و جمعى از آن تخيير فهميده‌اند و گمان كرده‌اند كه مذهب شيخ تخيير است ، و بنا بر حسن ظنّى كه به شيخ رحمه اللَّه داشته‌اند ، قايل به تخيير شده‌اند ؛ و ليكن جمعه را افضل الواجبين دانسته‌اند و از براى اين مدّعا چند وجه ذكر نموده‌اند :
وجه اول : اين كه دليل چند مذكور است از كتاب خدا و احاديث نبويه ، دلالت بر وجوب دارند ، و وجوب اعم است از وجوب عينى و تخييرى ؛ و وجوب عينى را يك زيادتى هست كه تخيير را نيست ، و آن زيادتى اين است كه كه چيزى عوض و بدل نمىتواند شد ، و چون دليلى بر اين نيست ، پس واجب عينى نباشد . و شك نيست كه دليل ايشان در غايت ضعف است ؛ زيرا كه بر هيچ صاحب بصيرت پوشيده نيست كه هر امرى تعلَّق به فعلى بگيرد ، بىآنكه ذكر بدلى از براى آن بشود ، حقيقت در وجوب عينى است . پس آيات و احاديث مذكوره احتمال وجوب تخييرى ندارد .
و وجه دوم : آن كه آيات و احاديث صريحاند در وجوب عينى ، و ليكن اجماع بر عدم وجوب عينى مانع است از اين كه نصوص را به ظاهر خود بگذاريم . پس آنها را از ظاهر خود مىگردانيم و حمل بر وجوب تخييرى مىكنيم . و اين نيز ضعيف است ؛ زيرا كه بر عدم وجوب عينى اجماعى متحقق نشده و دعوى اجماعى كه جمعى بر سبيل غفلت كرده‌اند اعتبار ندارد ، و از آن چه ما در بيان حال اجماع ذكر نموده‌ايم ، مستفاد شد كه دعوى اجماع حجّت شرعى نيست و بدان متمسك نمىتوان شد ؛ بلكه حق اين است كه جميع اخباريين از قدما قايل به وجوب عينىاند ؛ زيرا كه مدار عمل ايشان بر احاديث بوده و احاديثى كه صريحاند در وجوب عينى ، همگى نقل كرده‌اند و بر خلافش چيزى نقل ننموده‌اند ؛ و چيزى

[1] المبسوط ، ج 1 ، ص 143

637