و توهّم الشّاهد للاحتمال الَّذى ذكره ، لعلَّه مبنىّ على حمل التنوين فى جماعة للتّعظيم فيكون حاصل الكلام محبّة صلاة الجمعة فى جماعة عظيمة لا تتحقّق فى غير صلاة السّلطان .
و هذا التوهّم فى غاية الضّعف ، لظهور عدم فهم أحد من هذا اللَّفظ هذا التّعظيم ؛ و ذكره هذا المعنى باعتبار بعض الدّواعى لا ينافى عدم فهم أحد لا يصرفه الدّواعى عن السّليقة الَّتى خلق عليها .
و ربما يستدلّ بهذه الرّواية على الاستحباب بالأمرين المذكورين و يقال : لما وجبت الجمعة مع السّلطان العادل أو نائبه يجب الإخراج عن حكم الاستحباب الَّذى ظهر من الرّواية فيبقى الباقية مندرجة فى عمومها ، و فيه نظر لأنّ إرادة المحبّة المطلقة من لفظ أحبّ و الإشارة ، لا الاختلاف بين المتعة و الجمعة بما قارن الأوّل فقط ، ليستا بعيدتين ؛ و هذا الاختلاف كما يمكن أن يكون باعتبار وجوبها التخييرى يمكن أن يكون باعتبار وجوبها العينى ، و يرجّح الثانى عدم الإحتياج إلى التّخصيص الَّذى يحتاج على الأوّل و مع ذلك لا نقول بتأييدها الوجوب العينى ؛ فالقول بدلالتها على الاستحباب أو بتأييدها له لا وجه له .
و قد يستدلّ على الحرمة بعض و على عدم الوجوب بعض بما رواه الكلينى رحمه اللَّه عن زرارة بسند حسن بإبراهيم بن هاشم عن أبى جعفر عليه السّلام قال : عشر ركعات ركعتان من الظهر و ركعتان من العصر و ركعتا الصبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الاخرة ، لا يجوز الوهم فيهنّ و من و هم في شيء منهنّ استقبل الصلاة استقبالا ، و هي الصلاة التي فرضها اللَّه عزّ و جلّ على المؤمنين في القرآن و فوّض إلى محمّد صلَّى اللَّه عليه و إله فزاد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ قراءة ، إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء ، فالوهم إنّما يكون فيهنّ فزاد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر و العصر و العشاء الآخرة و ركعة في المغرب للمقيم و المسافر . [1] و عن زرارة فى الصّحيح عن أبى جعفر عليه السّلام قال : كان الَّذى فرض اللَّه على العباد من الصلاة عشر ركعات و فيهنّ القراءة و ليس فيهنّ وهم ، يعنى سهو ، فزاد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله سبعا و فيهنّ قراءة . [2] وجه الدّلالة اشتمال الرواية على زيادة سبعة ركعات من غير تقييد بكونها فى يوم الجمعة ، فزيادتها عامّة ما لم يدلّ دليل على التّخصيص و لا دليل على تخصيص يوم الجمعة فى زمان الغيبة . و يمكن تأييد الاستدلال أيضا بروايات يدلّ على كون النّوافل مثل الفريضة أو كون الفريضة و النافلة إحدى و خمسين ركعة أو خمسين ركعة باعتبار إسقاط الوتيرة عن التّعداد و الاكتفاء بما هو مطلوب أصالة .

[1] الكافى ج 3 ، ص 273 ؛ وسائل الشيعة ج 3 ، ص 34
[2] الكافى ، ج 3 ، ص 272

533