إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

شىء من تلك مع أنّه مملوّ منها يظهر ذلك لغيره ، و إذا كان كذلك فكيف يمكن لمن له ورع و ديانة الاعتماد على ظنّه ما لم يحصل عن حجّة شرعيّة .
الثالث : أنّه لو كان مجرّد الظن بأنّه مراد المعصوم مناطا للأحكام الشرعيّة لزم الهرج و المرج فيها ، لما عرفت من اختلافه فى الحصول لكثرة الأسباب و البواعث المحصّلة له .
الرابع : أنّه بعد تسليم ما ذكرت ، لا يلزم عدم الإحتياج إلى العلم بأحوال الرواة ؛ إذ هى أيضا من جملته أسباب المحصّلة للظن ، بأنّ مضمون روايتهم مراد المعصوم ؛ فتأمّل .
[ إمكان الفحص فى حال الرواة ] فإن قلت : لا فائدة فى تفتيش حال الراوى ، لأنّها ممّا لا يمكن الإطلاع عليها ، إذ قد اختلف العلماء فى الكبائر اختلافا شديدا ؛ فبعضهم يقول أنّها سبعة ، و بعضهم سبعون ، و بعضهم أربعمأته ، و بعضهم على أنّها إضافية تختلف بالنسبة ، و بعضهم يكتفون به ظاهر الإيمان فى التعديل ، فإذا عدّل عدل شخصا فليس لنا حينئذ الاعتماد على تعديله ما لم نعلم اعتقاده فى العدالة ، و أنّه موافق لإعتقادنا مع أنّ المعدّلين و الجارحين فى زماننا محصورون فى جماعة ليس مذهبهم فى التعديل و الجرح معلوما ، و هم الكشىّ ، و الشيخ ابو جعفر الطوسى ، و النجاشى ، و ابن الغضائرى ، و العقيقى ، و ابن شهرآشوب ، و العلامة ، و ابن داود ، و قليل من غيرهم ؛ و قد صرّح الشيخ فى بعض كتبه بالاكتفاء فى التعديل بكون الراوى محترزا عن الكذب و إن كان فاسقا فى أفعال جوارحه ؛ و على تقدير العلم أيضا بمذهب هولاء فى التعديل يرد أنّهم لم يلاقوا المعدّلين بل اعتمادهم فى الجرح و التعديل على غيرهم ، و موافقة مذهبهم لمذهب ذلك الغير فيهما غير معلوم ؛ و أيضا بعض العلماء لا يكتفى فى التعديل و الجرح بالواحد بل تعتبر التعدّد ، و على هذا ينهدم أساس الحديث الصحيح فى هذا الزمان بالكليّة ، إذ قلّ ما يوجد حديث كان جميع رجال سنده معدّلا بتعديل اثنين من هولاء العلماء المعدّلين ؛ و بتقدير وجوده ، فقد مرّ أنّ اعتماد هولاء فى التعديل و الجرح على غيرهم ، فيحتمل أن يكون سبب تعديل جميع هولاء لراو واحد تعديل عدل واحد سابق عليهم ، إذ ليس مذهبهم فى اعتبار التعدد و الواحدة فى الجرح و التعديل معلوما ؛ مع أنّ الأغلب بناء بعض منهم فى الجرح و التعديل على بعض اخر منهم .
قلت : الجواب من وجوه ، الأوّل :
إنّ إختلاف فى الكبائر لا يضرّنا لأنّ من تتبّع كتب الرّجال ظهر عليه أنّ القدماء كانوا يقدحون فى الراوى بأسباب لا يكاد يمكن إثبات كونها معصية فضلا عن كونها كبائر ، و كانوا يحتاطون فى الحكم بالعدالة غاية الإحتياط ، و لذا تريهم يقدحون فى الراوى بأنّه كان مخلَّطا

441