خود گرفت . » [1] بى توجهى به شرايط لازم در امام جمعه در دورهء قاجارى و وابسته شدن آنان به حكومت ، سبب بى اعتمادى مردم به ايشان شد . در اين شرايط ، مردم مراجع دينى مستقل را ترجيح مىدادند و در برابر امام جمعه نيز ، خود رامكلف به دفاع از حكومت مىديد . اين مسأله را در تحوّلات مربوط به دورهء تحريم تنباكو تا مشروطه مىتوان دنبال كرد .
6 - رساله هاى نماز جمعه بيانگر عقايد سياسى - فقهى شيعه به دليل آنكه شيعيان بحث امامت را در كتابهاى كلامى خود آورده‌اند ، در فقه ، همانند سنيان ، بابى با عنوان « احكام سلطانيه » منعقد نكرده‌اند و تنها برخورد عملى با حكَّام از يك سو و لزوم اجراى برخى از احكام اجتماعى ، قضايى و اقتصادى از سوى ديگر ، ضرورت طرح برخى از مسائل رهبرى و سلطانى از ديدگاه شيعيان را در كتب فقهى آنان فراهم آورده است . كتابهاى قضا ، حدود ، جهاد و امر به معروف و نهى از منكر ، از جملهء ابواب فقهى شيعه است كه برخى از مسائل فقه سياسى در آنجا مطرح مىشود .
مىدانيم كه در امور « فرعى فردى » ، نياز به امام نيست و هر كس خودش آنها را انجام مىدهد ، اما در امور اجتماعى و عمومى كه در ارتباط با حاكميت شكل مىگيرد ، افراد به تنهايى نمىتوانند اقدامى صورت دهند ؛ از اين رو شرط وجود حاكم و حكومت در اين گونه مسائل ، بديهى است . پس از دوران غيبت ، رسيدگى به اين امور مورد توجه فقها قرار گرفته و بنا به ادله‌اى كه در دست آنها بود ، اجراى برخى از آنها را مشروط به اذن امام معصوم و پاره‌اى ديگر را در عهدهء فقها و يا عدول مؤمنين مىدانستند .
از جملهء اين مسائل ، يكى اقامه نماز جمعه بود كه سيرهء عملى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و همچنين سيرهء خلفا ، آن را با حاكم پيوند داد و روايات چندى نيز در اين كه اين نماز بايد همراه امام برگزار شود وجود داشت . بحث بر سر اين مسأله ادامه يافت و برخى اقامهء آن را مشروط به اذن معصوم و برخى ديگر اجراى آن را به دست فقها - به دليل آنكه مسأله مهمتر از آن ( قضا ) به آنان سپرده شده - كافى دانستند . برخى از فقها نيز هيچ نوع شرطى را در اين ارتباط نپذيرفتند و آن را بسان نمازهاى جماعت دانستند . ضرورت طرح اين مسأله تا آنجا گسترش يافت كه فقها در باب نماز جمعه نيز بحثى دربارهء اختيارات سياسى فقيه مطرح كردند و هر كدام عقيده‌اى را برگزيدند و بدين وسيله ، اين فرع فقهى موقعيت و محلى مناسب - و لو مختصر - براى اين گونه مباحث براى خود كسب كرد .

[1] مكارم الاثار ، ج 2 ، ص 320

37