إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

ذلك إلَّا للمسافر ؛ حاصلش آن كه جايز نيست ترك دو ركعتهاى آخر ؛ و مرخص نساخته است رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله كم كردن و نگزاردن آنها از براى احدى ، مگر از براى مسافر .
خاتمه [ حكمت اذن معصوم در اقامهء نماز جمعه - دليل عقلى ] بر ارباب عقول كامله پوشيده نيست كه اختيار هر امرى از امور كه بدون اذن خصوص معصوم ، يعنى نبى و ولىّ مستلزم مفاسد و اختلال نظام دينى و دنيوى باشد ، خداى تعالى به مقتضاى حكمت بالغه آن را منوط به اذن خصوص معصومين مىدارد تا به هر كس كه سزاوار دانند ، تفويض فرمايند ؛ چنان كه در تعيين خليفه به طريقهء علماى اهل بيت و همچنين تعيين حكومت بلاد و جهاد با كفار و فتح امصار .
و از جمله اين امور است نماز جمعه به عنوان وجوب ؛ زيرا كه بدون اذن خصوص معصوم موجب مقاصد عظيم مىشود ، به تخصيص در سوادهاى اعظم و معموره هاى معظم از براى آن كه چون در طبع اكثر مردم عالم حبّ جاه و خواهش رياست مذكور است ، يقين كه اين چنين امرى كه جميع مكلفين به آن تا به دو فرسخى بايد از روى وجوب و لزوم در يك جا اجتماع نمود ، همگى به يك كس اقتدا كنند و پند و موعظه اش بشنوند و به آن عمل نمايند ، خواهان بسيار مىدارد و بر غرضها و نيتهاى باطنى آنها كسى به آسانى اطلاع به هم نمىتواند رسانيد ؛ و اگر از جملهء آنها بعضى را خلوص نيت و صلاح طويت نصيب باشد ، جمعى ديگر را شرارت ذاتى و قساوت جبلَّى آتش افزود نايرهء فساد خواهد بود و از راه ساختگىها و تصنعات امتيازى در نظر ساير الناس ندارند ، و مردمان از راه تفاوت طبايع و اخلاق و تباين اغراض و اطوار و مخالف ميلها و رأيها هيچ يك ديگرى را از امثال و اقران خود قبول ندارد ؛ پس اگر مشروط به اذن خصوص معصوم نباشد و مردم را از پيش خود اختيار امامت نماز جمعه رسد ، بىشك و شبهه چندين كس در هر معموره مدّعى امامت نماز جمعه خواهند شد ؛ و چون با هم نمىتوانند كرد ، بالضروره ، هر يك نفى استحقاق امامت ديگرى خواهند كرد و كار به نزاع و جدال خواهد انجاميد ، و روز به روز به سبب فتنه انگيزى و آشوب طلبى عوام متزايد خواهد شد تا به جايى كه كار به قتل و غارت رسد و هرج و مرج پديد آيد ؛ و از اين جاست كه علماى ما مثل محقق و علامه و غيرهما از جمله دلايل وجوب عينى نبودن گفته‌اند از براى آن كه اين چنين اجتماع محل بر انگيختن فتنه ها و فسادها است ؛ پس به حكم ضرورت عقل نيز محقق شد كه وجوب عينى مشروط است به وجود معصوم و اذن معصوم .
قال « خاتمه بر ارباب عقول كامله پوشيده نيست » تا آن جا كه گفته « مشروط به وجود معصوم و اذن معصوم است » . اقول : بر صاحب بصيرت پوشيده نيست كه در دليل

301