إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

[ ج : محقق حلى ] و محقق در كتاب معتبر گفته : السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة و هو قول علمائنا ؛ يعنى امام معصوم و نايبش شرط است در واجب بودن نماز جمعه ، و آن مذهب علماى شيعه است كه بر آن اجماع كرده‌اند . بعد از اين گفته : معتمدنا فعل النبى صلَّى اللَّه عليه و آله فإنّه [ كان ] يعيّن لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء بعده ، كما يعيّن للقضاء ، فكما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة ، يعنى آن چه ما بر آن اعتماد نموده‌ايم كردهء پيغمبر است به واسطهء آن كه آن حضرت تعيين امام از براى نماز جمعه مىكرد و همچنين خلفاى بعد از او همچنان كه از براى قضا تعيين مىكرد ؛ پس همچنان كه درست نيست كه كسى خود را قاضى كند از پيش خود به بىتعيين امام ، همچنين درست نيست كه امامت نماز جمعه از پيش خود كند بدون آن كه امام او را تعيين كند و به او بفرمايد . و بعد از اين گفته : و ليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر بالأعصار [1] فمخالفته خرق للإجماع ، [2] يعنى آن چه گفته شد نه قياس است بلكه استدلال است به آن چه هميشه بوده است در زمانهاى بيشتر تا به اين زمان ؛ پس خلاف آن كردن مخالفت اجماع كردن است .
قال صاحب الرساله « محقق در كتاب معتبر گفته » تا آن جا كه « گفتيم كه مخالف اجماع كردن است » اقول : « و هو قول علمائنا » صريح در نقل اتفاق علما نيست ، پس آنچه صاحب رساله در ترجمه عبارت او گفته صحيح نيست و از لفظ اجماع در كلام محقق كه مخالفة فى الإجماع اگر اجماع معتبر نزد شيعه را قصد كرده است ، ظاهر است كه لازم نمىآيد ، و اگر مراد شهرت باشد حجّت نيست . حاصل به حيثيتى كه بر عبارت منتهى و نهايه علامه شده بر عبارت محقق نيز مىآيد .
اقول : بايد كه از تعليل محقق توهم قايل بودن او به حرمت نشود ؛ چه بعد از اين گفته است « و اگر امام اصل ظاهر نباشد ، ساقط مىشود وجوبش نه استحباب . [3] و ايضا بعد از اين گفته كه هرگاه سلطان جابر نصب كند عادلى را ، سنت است اجتماع و منعقد مىشود جمعه . [4] و در كتاب شرايع نيز گفته : الجمعة لا تجب إلَّا بشروط : الأوّل السلطان العادل أو من نصبه ؛ [5]

[1] در چاپى : فى الأعصار
[2] المعتبر ، ج 2 ، ص 279
[3] المعتبر ، ج 2 ، ص 297
[4] المعتبر ، ج 2 ، ص 307
[5] شرايع الاسلام ، ج 1 ، ص 74

231