إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

فإن قيل : ما الوجه فى إيثار الفقهاء التعبير بالجواز على الوجوب ؟
قلنا : لأنّ التعبير به لا يوهم إرادة الحتم ، بخلاف التعبير بالوجوب ؛ و أيضا فإنّ الخلاف إنّما وقع فى الشرعية حال الغيبة بمعنى الجواز بالمعنى الأعم .
فإن قيل : قد عبّر بعض الفقهاء باستحبابها فى محلّ النزاع و هو مناف للوجوب .
قلنا : بل هو إنما ينافى بعض أقسام الوجوب و هو الوجوب العينى لا الوجوب التخييرى ، للعلم القطعى بأنّ متعلق الوجوب التخييرى ليس هو عين واحد من الأفراد بل هو الأمر الكلىّ كما تقرّر فى الاصول ، فلا محذور فى تعلَّق الاستحباب بواحد منها ، و قد احتمل الشهيد فى الذكرى أن يراد باستحبابها هذا المعنى أو فى الاجتماع ، لكن الأوّل هو الحقّ إذ لا يعقل القول بالثانى مع وجوب الفعل .
فإن قيل : ما الوجه فى إيثار التعبير بالاستحباب أيضا على الوجوب ؟
قلنا : لأنّ التعبير بالواجب يوهم الحتم و يحيّر الوهم استواءهما فى الفضل بخلاف التعبير بالاستحباب ، فإنّه يدلّ على المراد من غير احتياج إلى زيادة لفظ .
فإن قيل : الظاهر من الوجوب الوارد فى الآية إنما هو الوجوب العينى و حينئذ فلا دلالة فيها على الوجوب التخييرى فى الغيبة الَّذى هو محلّ النزاع و من ثمّ اعترض الشهيد رحمه اللَّه فى شرح الارشاد بعد الإحتجاج بها على ذلك بأنّه يحتمل أن يراد ب « نودى » نداء خاص يعنى نداء حال وجود الإمام و قرينته الأمر بالسعى الدالّ على الوجوب .
قلنا : بل الظاهر المقرّر أن الوجوب موضوع للقدر المشترك بين الوجوب التخييرى و العينى ، فإذن هو يوجد مع كلّ واحد منهما ، غاية الأمر أنّ استفادة المدّعى منها إنما يكون بمعونة الإجماع المحكى فى التذكرة و الذكرى على انتفاء الوجوب العينى حال الغيبة .
الوجه الثانى : الأخبار فمنها ما اشترك فى نقله المخالف و المؤالف من قول النبىّ صلَّى اللَّه عليه و آله : إنّ اللَّه قد فرض عليكم الجمعة ، فمن تركها فى حيوتى أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها ، فلا جمع اللَّه شمله و لا بارك له فى عمره . [1] و منها صحيحة زرارة قال : حثّنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدوا عليك ؟ فقال : « لا ، إنما عنيت عندكم » . [2] و منها موثّقة زرارة عن عبد الملك ، عن أبى جعفر عليه السّلام قال : مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة

[1] وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 7 ، ح 36 ؛ سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 343
[2] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 635 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1615 ؛ وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 309 - 301 ، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدبها ح 1

191