الولاية على الناس لأحد غير ذات الباري تعالى . وأنّ ثبوت الولاية عليهم لغيره تعالى بحاجة إلى نصّ قطعي واصل من جانبه تعالى ، من الكتاب والسنة .
وبحثنا في المرحلة الثانية عن أُمور ومسائل مرتبطة بولاية الفقيه ؛ لكي تنقّح جوانب هذه المسألة وتتضح نقاطها المبهمة . وذلك لابتناء كثير من فروعها ومبانيها الفقهية على هذه الأُمور ، وأهمّها : الفرق بين الحكم والفتوى ، وأقسام الحكم الولائي ، ونطاق نفوذه ، ونماذج من الأحكام الولائية الصادرة عن النبي والأئمّة ( عليهم السّلام ) والفقهاء .
وفي المرحلة الثالثة تعرّضنا لتحرير كلمات الأصحاب من القدماء والمتأخرين الواردة في ثبوت الولاية العامّة للفقيه .
وفي المرحلة الرابعة ذكرنا أدلَّة إثبات ولاية الفقيه . وقدّمنا الاستدلال بالضرورة الشرعية المستفادة من مسلَّمات الشريعة . وقرّبناها بوجهين مستفادين من كلام الإمام الراحل .
ثمّ ذكرنا الدليل العقلي بتقريبين ، ثمّ حرّرنا الاستدلال ببناء العقلاء وأشكلنا على تمامية هذا الوجه .
وتلونا ذلك بدليل الحسبة ونقّحنا الاستدلال بها على ثبوت الولاية للفقيه ، رغم ما يتوهم من عدم ثبوتها بهذا الدليل .
ثمّ تمسّكنا ببعض الآيات ، وهي على طوائف ، يدلّ بعضها بالملازمة على ثبوت الولاية للفقيه العادل المتمكَّن من إقامة حدود الله وإجراء أحكامه والقيام بالقسط والعدل .
وفي الختام استدللنا بالأخبار ، وهي على طوائف ، ولا إشكال في تماميتها بمجموعها سنداً ودلالةً . وذلك للقطع بصدور ما يدلّ على مضمونها ، مضافاً إلى

9