صحة سند بعضها ، كما لا ريب في دلالتها على ثبوت الولاية العامّة ولا أقلّ من الولاية على الحكومة والقضاء للفقيه العادل .
وفي المرحلة الخامسة تعرّضنا للبحث عن دور انتخاب الجمهور ومسألة الأعلمية .
وفي المرحلة الخامسة بحثنا عن حكم الجهاد الابتدائي وأثبتنا عدم ثبوت الولاية للفقيه عليه .
ثمّ بحثنا في المرحلة السادسة عن مسائل مهمّة ترتبط بالمقام .
وهي أنّه : هل للمرأة الولاية على الحكومة والقضاء والإفتاء أم لا ؟ وأثبتنا عدم ولايتها على شيء من ذلك بمقتضى الأصل الأوّلي وبدلالة النصوص العامّة والخاصة الواردة في المقام .
ومسألة ثبوت الهلال بحكم الحاكم .
ومسألة حكم الحاكم بعلمه .
ومسألة حكم الحاكم بالنسبة إلى غير مقلَّديه .
ومسألة أولياء الصغار ، حيث إنّ الكلام وقع في ولاية الفقيه على الصغار ونطاق ولايته عليهم .
ومسألة الرشوة إلى الحُكَّام والقضاة والولاة والفقهاء لأجل التوصّل بها إلى الحكم والفتوى وقضاء الحاجة .
وفي الختام أرجو من الفقهاء الأبرار والفضلاء الكرام أن يسامحوني في موارد الزلَّة والخطأ ويذكَّروني .
غفر الله لي ولوالديّ ولإخواني المؤمنين العبد الخجلان من ساحة ربّه الغفّار علي أكبر السيفي المازندراني

10