أنّ الكسوفات واقترانات الكواكب وانفصالها طريقة الحساب وتسيير الكواكب وله أصول صحيحة ، وقواعد سديدة ، وليس كذلك ما يدعونه من تأثيرات الكواكب في الخير والشرّ والنفع والضرّ ولو لم يكن في الفرق بين الأمرين إلَّا الإصابة الدائمة المتّصلة في الكسوفات وما يجرى مجراها ، ولا يكاد يبين فيها خطأ البتّة وأنّ الخطأ المعهود الدائم هو في الأحكام الباقية حتى أنّ الصواب هو العزيز فيها ، وما يتفق لعلَّه فيها من الإصابة قد يتّفق من المخمّن أكثر منه ، فحمل أحد الأمرين على الآخر بهت وقلة دين . انتهى والعلامة الحلَّي في كتاب التجارة من نهاية الأحكام ( ص 1014 ) . وحذا حذوه السيد أبو الحسن الأصفهاني في المكاسب المحرمة من وسيلة النجاة حيث قال ( ص 4 ج 2 ) : والتنجيم وهو الاخبار على البت والجزم عن حوادث الكون من الرخص والغلاء والجدب والخصب وكثرة الأمطار وقلتها وغير ذلك من الخير والشر والنفع والضرّ مستندا إلى الحركات الفلكية والنظرات والاتّصالات الكوكبية معتقدا تأثيرها في هذا العالم وليس منه الاخبار عن الخسوف والكسوف والأهلَّة واقتران الكواكب وانفصالها لأن أمثال ذلك بحسب الحساب بعد ضبط الحركات ومقاديرها وتعيين مدارات الكواكب وأوضاعها ولها أصول وقواعد سديدة عندهم والخطاء الواقع أحيانا منهم في ذلك ناش من الخطأ في الحساب انتهى كلامه .
قلت قد أصاب في الفرق وأجاد إلا أنّ قوله في الأحكام على الإطلاق ليس بسديد فإنّ اعتقاد تأثيرها في هذا العالم على نحو الاعداد والوسائط بإذن اللَّه مما لا بأس فيه كما يأتي في التذنيب .
تبصرة :
قيل ما ورد في الشرع في تكذيب المنجمين نحو الحديث المأثور المشهور عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : كذب المنجمون وربّ الكعبة محمول على النوع الثاني أعني الأحكام النجوميّة . والحق أنّ المنجم الذي ورد الأخبار في تكذيبه

82