responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس معرفة الوقت والقبلة نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 80


وقال الشيخ في آخر الفصل الأول من المقالة العاشرة من الهيّات الشفاء في المبدأ والمعاد ( ص 645 ج 2 من الرحلي ) : لو أمكن إنسانا من الناس أن يعرف الحوادث التي في الأرض والسماء جميعا وطبائعها لفهم جميع ما يحدث في المستقبل وهذا المنجّم القائل بالأحكام مع أنّ أوضاعه الأولى ومقدماته ليست تستند إلى برهان بل عسى أن يدعى فيها التجربة أو الوحي وربّما حاول قياسات شعرية أو خطابيّة في إثباتها فإنّه إنّما يعوّل على دلائل جنس واحد من أسباب الكائنات وهي التي في السماء ، على أنّه لا يضمن من عنده الإحاطة بجميع الأحوال التي في السماء ولو ضمن لنا ذلك ووفى به لم يمكنه أن يجعلنا ونفسه بحيث نقف على وجود جميعها في كلّ وقت وإن كان جميعها من حيث فعله وطبعه معلوما عنده وذلك ممّا لا يكفى أن يعلم أنه وجد أو لم يوجد وذلك لأنه لا يكفيك أن تعلم أن النّار حارّة مسخّنة وفاعلة كذا وكذا في أن يعلم أنها سخّنت ما لم يعلم أنها حصلت وأيّ طريق من الحساب يعطينا المعرفة بكل حدث وبدعة في الفلك ولو أمكنه أن يجعلنا ونفسه بحيث نقف على وجود جميع ذلك لم يتمّ لنا به الانتقال إلى المغيبات فإن الأمور المغيبة التي في طريق الحدوث إنّما يتم بمخالطات بين الأمور السماوية التي لنا لتسامح إنا حصلناها ( جعلناها - خ ل ) بكمال عددها وبين الأمور الأرضيّة المتقدمة واللاحقة فاعلها ومن فعلها طبيعيتها وإراديّها وليس يتم بالسماويات وحدها فما لم يحط بجميع الحاضر من الأمرين وموجب كلّ واحد منهما خصوصا ما كان متعلقا بالمغيب لم يتمكن من الانتقال إلى المغيب فليس لنا إذا اعتماد على أقوالهم وإن سلمنا متبرعين أن جميع ما يعطوننا من مقدماتهم الحكميّة صادقة . انتهى كلامه .
واعلم أنّ هؤلاء العلماء العظام حتى شرذمة من القائلين بالأحكام كما بجلوا النوع الأول وعظَّموها طعنوا في الأحكام ولم يقبلوها . ولمّا لم يفرق الناس بينهما اشتبه عليهم الأمر وقاسوا الثاني بالأول ، ومتى رأوا أن مستخرجا أخبر في التقويم

80

نام کتاب : دروس معرفة الوقت والقبلة نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست