في النجوم فقال إني سقيم ( الصافات 89 ) ولو أطنبنا في ذلك لخرجنا عن موضوع الرسالة .
قال الفاضل الميبدي في شرح الديوان : لا يبعد أن يكون الخطاء في الأحكام النجوميّة مستندا إلى تغير صورة البروج بالحركة الثانية ويؤيد ذلك أن منجمي الهند يرتبطون الأحكام على نفس الصور كما ذكره بعض المحققين ، انتهى كلامه وسيأتي تحقيق القول في البرج وصورته .
نعم هذا النوع ليس كالأول مفيد اليقين بل يتطرق إليه الخطاء كثيرا من أجل بضاعتنا العلمية المزجاة في ذلك لا غير ، وكما أشرت إليه آنفا أنّ البلوغ إلى ما خلقت الكواكب لأجله متعسّر بل متعذر للإنسان إلَّا من فاز بخواصّ الولاية والنبوة قال عزّ من قائل : « عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ » ( الجن 28 ) .
وهذا الفقير قد استخرج النوعين في تسع سنين من 1337 ه ش - إلى 1345 ه ش ونشر تقويمه مطبوعا في كل سنة ، وقد تصدّى للفرق بين النوعين من هذا الفن لئلَّا يشتبه الأمر على الناس حتّى عزم آخر الآمر على استخراج النوع الأول فقط وكان ينشر التقويم بلا أحكام نجوميّة ولمّا رأى أن الناس أنسوا بالأحكام فقط ، ولا يتلقونه إلا لما يخبر من أحوال السنة ووقائعها وأوضاعها أعرض عن استخراجه رأسا . ثم انه رأى في نفسه دغدغة من عمل ثقيل متعب لا يتم بأقل من ثلاثة أشهر ولكنه زماني لا يبقى بأزيد من عام واحد وأثر الإنسان ينبغي أن يكون محيطا على الزمان والمكان وفائقا عليهما ، على انه سنح علينا بعض السوانح المكروهة فيه قد سنحنا عنه جدّا وأوجب علينا إهماله كلَّا .
وقد صرّح المولى غلامحسين الجونفوري رحمة اللَّه عليه في الزيج البهادري ( ص 658 ) يأن الأحكام النجوميّة ليس على علم اليقين بل يحكم بها على غلبة الظن ويجوز الخطاء في الظن .

79