الأيام ، وانما تعبدنا بالفعل في الأيام وقد اجمع المسلمون على أن المطلقة في أول الشهر إذا اعتدت بثلاثة أشهر ناقص بعضها أنها مؤدية لفرض اللَّه من العدة على الكمال دون النقصان ، وكذا الناذر للَّه صيام شهر يلي قدومه من سفره فاتفق أن يكون ذلك الشهر ناقصا .
وكذا التعليل بإكمال العدّة فإن نقصان الشهر لا يوجب نقصان العدّة في الفرض مع انه انما ورد في علة وجوب قضاء المريض والمسافر ما فاتهما في شهر رمضان حيث يقول اللَّه سبحانه : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ولِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ » ، فأخبر سبحانه أنه فرض عليهما القضاء ليكمل بذلك عدة شهر صيامهم كائنة ما كانت .
قال ثم أول تلك الأخبار بتأويلات ، إلى آخر ما نقل وأفاد وما قال فراجع .
وأقول : رواية شعيب الناطقة بأن « شهر رمضان ثلاثون يوما ، وشوال تسعة وعشرون يوما ، وذو القعدة ثلاثون يوما ، فالشهر هكذا ثم هكذا أي شهر تام وشهر ناقص ، وشهر رمضان لا ينقص أبدا وشعبان لا يتم أبدا » أصدق شاهد على أن المراد من تمام بعض الشهور ونقصان بعضها في تلك الروايات ، هو ما قدمنا من أن وضع الشهور في جداول الأزياج على ضابطة الحركة الوسطية مبتدءا بالمحرم فالواجب على ذلك الوضع كون كل فرد من الشهور تامّا ، وكل زوج منها ناقصا .
ألا ترى في الرواية أن شهري رمضان وذي القعدة تامّان وذلك لأنهما من الأفراد ، وشهري شوال وشعبان ناقصان لأنهما من الأزواج .
على انها ناصّة على ذلك بقولها : « فالشهر هكذا ثم هكذا أي شهر تام وشهر ناقص » فمأخذ إنشاء هذا القول وانتمائه إلى بعض الأئمة عليهم السّلام انما هو ما سمع القائل به من عمل أرباب الإرصاد والأزياج في ذلك الوضع المذكور لا غير ، ثم تمسك في حسن صنيعتهم بتلك الآيات استحسانا .

528