وشيخ الطائفة - قدّس سرّه الشريف - أجاب عن هذه الأخبار في التهذيبين بوجوه نقل الفيض - رضوان اللَّه تعالى عليه - ملخّصها في الوافي ( ج 7 ص 24 ، آخر باب عدد أيام شهر رمضان ) حيث قال : وقال في التهذيبين ما ملخّصه أن هذه الأخبار لا يجوز العمل بها من وجوه :
منها أن متنها لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة ، وانما هو موجود في الشواذ من الأخبار .
ومنها أن كتاب حذيفة بن منصور عرى منها والكتاب معروف مشهور ، ولو كان الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه .
ومنها أنها مختلفة الألفاظ مضطربة المعاني لروايتها تارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام بلا واسطة ، وأخرى بواسطة ، وأخرى يفتي الراوي بها من قبل نفسه فلا يسنده إلى أحد .
ومنها انها لو سلمت من ذلك كلَّه لكانت أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا ، وأخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة .
ومنها تضمّنها من التعليل ما يكشف عن أنها لم تثبت عن إمام هدى وذلك كالتعليل بوعد موسى عليه السّلام فإن اتفاق تمام ذي القعدة في أيام موسى عليه السّلام لا يوجب تمامه في مستقبل الأوقات ، ولا دالا على أنه لم يزل كذلك فيما مضى مع أنه ورد في جواز نقصانه حديث ابن وهب المتضمن أنه أكثر نقصانا من سائر الشهور كما يأتي .
وكالتعليل باختزال الستة الأيام من السنة فإنه لا يمنع من اتفاق النقصان في شهرين وثلاثة على التوالي .
وكالتعليل بكون الفرائض لا تكون ناقصة فإن نقصان الشهر عن ثلاثين لا يوجب النقصان في فرض العمل فيه فان اللَّه لا يتعبّدنا ( لم يتعبّدنا - خ ) بفعل

527