فالتياسر حينئذ يكون عن تلك الجهة المقابلة لوجه المصلَّي وأمّا أنه إذا كانت محصّلة كانت هي جهة الكعبة والانحراف عنها يزيل التوجه إليها فالجواب عنه أنا قد بينا أن الفرض هو استقبال الحرم لا نفس الكعبة فإن العلائم قد يحصل الخلل في مساقتها [1] فالتياسر حينئذ استظهار في مقابلة الحرم الذي يجب التوجه إليه في كل من حالتي ( كل حالتي خ ل ) الاستقبال . والمتياسر يكون متوجها إلى القبلة المأمور بها أمّا في حال الاستقبال فلأنها جهة الاجزاء من حيث هو محاذ لجهة [1] من جهات الحرم تغليبا مستندا إلى الشرع وامّا في حال التياسر فيلحقه [1] محاذاة جهة الحرم ولهذا تحقق الاستحباب في طرفه لحصول الاستظهار به .
إن قيل هنا إيرادات ثلاثة الأول النصوص خالية عن هذا التعيين فمن أين صرتم إليه .
الثاني ما الحكمة في التياسر عن الجهة التي نصب العلائم عليها فإن قلتم لأجل تفاوت مقدار الحرم عن يمين الكعبة ويسارها قلنا إن أريد بالتياسر وسط الحرم فحينئذ يخرج المصلَّي عن جهة الكعبة يقينا وان أريد تياسرا لا يخرج به عن سمت الكعبة فحينئذ يكون ذلك قبلة حقيقة ثم لا يكون بينه وبين التيامن اليسير فرق .
الثالث الجهة المشار إليها إن كان استقبالها واجبا لم يجز العدول عنها والتياسر عدول فلا يكون مأمورا به .
قلنا أمّا الجواب عن الأول فإنه وان كانت النصوص خالية عن تعيين الجهة نطقا فإنها غير خالية من التنبيه عليها إذ لم يثبت وجوب استقبال الجهة التي دلت عليها العلائم ويثبت الأمر بالتياسر بمعنى أنه عن السمت المدلول عليه .
وعن الثاني بالنقض من إثباته في الحكمة في التياسر ( وعن الثاني بالتفصي

[1] قد يحمل الخلل في مسامتها ( خ ل ) .
[1] هو محاذاة الجهة ( أعيان الشيعة ) .
[1] فيتحقق ( أعيان الشيعة ) .

424