الكعبة حتى أن استقبال الكعبة في الصف المتطاول متعذر لأن عنده جهة كل واحد من المصلَّين غير جهة الآخر إذ لو خرج من وجه كل واحد منهم خط مواز للخط الخارج من وجه الآخر لخرج بعض تلك الخطوط عن ملاقاة الكعبة وحينئذ يسقط اعتبار الكعبة بانفرادها في الاستقبال ويعود الاستقبال مختصا باستقبال ما اتفق من الحرم .
لا يقال هذا باطل بقوله تعالى : « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » وبأنه لو كان كذا لجاز لمن وقف على طرف الحرم في جهة الحلّ أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم .
لأنا نجيب عن الأول بأن المسجد قد يطلق على الحرم كما روي في تأويل قوله تعالى : « سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » وقد ورد انه كان في بيت أم هاني بنت أبي طالب وهو خارج عن المسجد .
ولأنا نتكلم على التياسر المبنيّ على قول من يقول بذلك ونجيب عن الثاني بأن استقبال جهة الكعبة متعين لمن تيقنها وإنما يقتصر على الحرم من تعذر عليه التيقن بجهتها ثم لو ضويقنا جاز أن نلتزم ذلك تمسكا بظاهر الرواية .
البحث الثاني من شاهد الكعبة استقبل ما شاء منها ولا تياسر عليه وكذا من تيقن جهتها على التعيين أما من فقد القسمين فعليه البناء على العلامات المنصوبة للقبلة لكن محاذاة كل علامة من العلامات بالعضو المختص بها من المصلَّى ليس يوجب محاذاة القبلة بوجهه تحقيقا ، إذ قد يتوهم المحاذاة ويكون منحرفا عن السمت انحرافا خفيفا خصوصا عند مقابلة الشيء الصغير إذا تقرر ذلك رجعنا إلى الإشكال أمّا كون التياسر أمرا إضافيا لا يتحقق إلَّا بالمضاف فلا ريب فيه وأمّا كون الجهة أما محصلة أو غير محصلة فالوجه أنها محصّلة وبيان ذلك أن الشارع ( الشرع خ ل ) نصب علامات أوجب محاذاة كل واحدة منها بشيء من أعضاء المصلَّي بحيث تكون الجهة المقابلة لوجهه حال محاذاة تلك العلامة هي جهة الاستقبال

423