فيها فراجع .
والتقية آتية في التياسر أيضا لأنّه إذا لم يمكنهم القدح فيها تقية فكيف أمكنهم أن يأمروا تابعيهم بمخالفة القوم في الجهة ؟ نعم إن قوله وعلَّلوه بتلك الوجوه الخطابية ينفى اعتراضنا هذا في التقيّة إلا أنّ الكلام في سكوت القوم بإزاء تلك الوجوه الخطابية المخالفة لمدلول الآية ثم إن التقية في هذه الأعصار منتفية رأسا فالمتبع القواعد المؤدية إلى سمت الكعبة فلا محلّ للأخبار المتقدمة حينئذ وإنما كان العمل بها مقدرا بزمان خاص .
وثامنا : أنّ استفادة الوجوب من الأخبار المتقدمة بعيدة جدا إلا من ظاهر الأمر في رواية الفقه الرضوي وفي حجية هذا الكتاب والوثوق به فيما تفرد به دونه خرط القتاد . وظاهر كلام الشيخ في المبسوط والخلاف والجمل والنهاية وشاذان بن جبرئيل وغيرهما وإن كان مشعرا بالوجوب ولكن الظاهر أنّ مأخذه كان ما مرّ من الروايات وقد دريت ما فيها . وما ادعى من الإجماع غير محقق وقد خالف القول بالتياسر جماعة من القدماء والمتأخرين بل قيل إنه موهون بمصير الأكثر إلى خلافه . والأصل موافق لعدم الوجوب على أن في سند الروايات ضعفا أمّا الرضوي فقد دريت واما الروايتان الأخريان فقال في المدارك كما هو الحق انّ الروايتين ضعيفتا السند جدا والعمل بهما لا يؤمن معه الانحراف الفاحش عن حد القبلة وإن كان في ابتدائه يسيرا والحكم مبني على أن البعيد يستقبل الحرم وهو بعيد إذا العلامات المنصوبة للجهة لا يقتضي وقوع الصلاة على نفس الحرم . انتهى .
ثمّ اعلم أن المحقق رضوان اللَّه عليه كان قائلًا باستحباب التياسر لأهل العراق وقد حضر سلطان المحققين نصير الملَّة والدين الخواجة الطوسي قدس سره درسه يوما فجري في درسه هذه المسئلة فأورد عليها اشكالا من أن التياسر أمر إضافي لا يتحقق إلَّا بالإضافة إلى صاحب يسار متوجه إلى جهة فإن كانت تلك الجهة

416