البلاد خاصّة فلا يصح جعلها قبلة لغيرها . وأما ما ذكره الفقهاء فغير واردة في الشرع واعتبارها تعبدا موقوف على الدليل .
وثانيا أن الأمارات الواردة في بعض الأخبار كما دريت بما مرّ تقريبية مفيدة لرفع الحيرة فيما لم تتيسّر معرفة القبلة بطريق أقرب وأدق .
أما التعريف الذي اختاره المحقق الكركي ( ره ) فنقول انه لمّا لم يتقبل تعريف الجهة بما عرّفها به العلامة في التذكرة عرّفها بأنها المقدار الذي إلخ وجعل الجهة أوسع من ما ذهب إليه العلامة فرارا من الإشكالين الذين أوردهما على تعريفه . وأنت بما بيّنا من عدم ورودهما على تعريف العلامة بل بطلان اعتراضه الثاني رأسا دريت عدم صحة تعريفه .
على أنه اعترض على تعريف العلامة في التذكرة رادا على إيراد الصفّ المستطيل بأن السمت الذي فيه الكعبة متسع يمكن أن يوازي جهة كل مقبل . وقوله هذا يرجع إلى ما في المعتبر والمنتهى فلا فرق في الحقيقة بين تعريفه وتعريف العلَّامة .
بل أكثر تعاريف القوم في المقام يأول إلى تعريف واحد والاختلاف لفظي ، إلَّا أن بين تعريفي المحقق الثاني والفاضل المقداد وبين تعاريف غيرهما المتقدمة تفاوتا فاحشا .
أما التعريفان الآخران من المحقق الثاني والفاضل المقداد ففيهما وجوه من الاشكال ولا يفيدان معنى صحيحا أصلا وكأنهما تعريف فأرد والمراد منهما واحد .
فنقول أوّلا : التعريفان شاملان على الآفاق التي شمالية عن مكة أو جنوبية عنها فقط كما صرّح به في الثاني بقوله : « إنها خط مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب الاعتداليين ويمرّ بسطح الكعبة » فلا يعمّان جميع الآفاق . والتعريف الجامع على زعمهم أن يقال إنها خط مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب الاعتداليين ويمرّ بسطح الكعبة إن كانت الآفاق شمالية أو جنوبية عنها ، أو أنها خط مستقيم

403