ولأن هذا التعريف يشمل على القدر الذي يجوز على كل جزء منه إن سامت الكعبة فيما لا يمكنه تحصيل السمت إلا بالأمارات الشرعيّة ، وكذا في حال التحير لفقد الأمارات ، أو لعدم علمه بالعلامات ، أعمّ من أن يكون التحير في الجهتين أو ثلاث أو أقل فإنه يصلَّى إلى التي يظنّ كون الكعبة فيه بحسب تحيّره فان لم يظن أصلا صلى إلى أربع جهات .
ولما كانت الأرض كروية فالتوجه إلى صوب الكعبة أعني البنية نفسها لا يمكن للبعيد ، ولكن لما كانت القبلة من موضع البيت إلى عنان السماء وتخوم الأرض فالكل يتمكنون أن يتوجهوا صوبها . غاية الأمر أن يتجشموا ولو بواسطة ما لا يشق تحمّله من المقدمات في تحصيل سمتها بأن يجدوا من الطرق الآتية نقطة من دائر الأفق إذا واجهها الإنسان كان مواجها للقبلة . فهيهنا جهتان إحديهما الجهة بمعنى انها قبلة من مكان البيت زاده اللَّه شرفا إلى عنان السماء ومنه إلى تخوم الأرض ، وثانيهما أنها نقطة من دائرة الأفق إذا واجهها الإنسان كان مواجها للقبلة أعني مواجها للجهة الأولى .
ولا اختلاف في تعاريف الجهة بالمعنى الأول وإن كان ففي العبارة وانما الاختلاف جدا في الجهة بالمعنى الثاني وأجود التعاريف فيها ما في التذكرة والمنتهى والمعتبر والرسالة الجعفرية والقول الأول المحكى في المستند وكأنها تشير إلى معنى فأرد وتعريف واحد والاختلاف لفظي .
وكم من عبارات الفقهاء في الجهة يصح أن يحمل على كلا معنى الجهتين ، مثلا قال الشهيد الأول ( ره ) في الدروس : « والكعبة معتبرة للمشاهد ومن بحكمه فعلى المكي أن يشاهدها ، ولو كان بالصعود على السطح ما لم يتيقن مسامتتها ، وكذا من بالحرم إذا كان يراها بعلوه على الجبال ، والنّائي يتوجّه إلى الجهة لا إلي الحرم على الأقوى » .

397