أما القول الرابع فان كان المراد من الجهة هو ما تقدّم منّا تحقيقه فلا بأس به فكأن قائله أراد أن البنية نفسها ليست قبلة بل هي مقدار الفضاء المساوي لجرم الكعبة محاذية لها علوا وسفلا من عنان السماء إلى تخوم الأرض .
وإن كان مراده الجهة بالمعنى الذي حكى عنه في التذكرة والخلاف حتى لو استطال صفّ المأمومين في مكَّة إلى أن خرج بعضهم عن المحاذاة صحت صلاة الخارج فسخافته ظاهرة .
فبقي القول الأول فنقول القول بأن نفس الكعبة قبلة للمشاهد ومن في حكمه فهو القول الحق الذي لا يعتريه ريب ولا يشوبه عيب والمخالف مكابر .
وإنّما الكلام في أن جهتها لغيره فنقول : إن الفقهاء لمّا رأوا أن من شروط الصلاة التوجّه إلى القبلة ، وأن مضمون الآيات والروايات يدلّ على أن للكلّ أن يتوجهوا إليها ، وأن المصلَّي متى أمكنه العلم بعين الكعبة كأهل مكَّة ومن فيها تعيّن عليه مسامتة عينها فان توقف ذلك على مشقّة تتحمل عادة وليس هذا فرض البعيد لتعذّرها بل التوجّه إلى عين الكعبة للنائي من المستحيل لكون الأرض كروية ، أجمعوا على أن للقريب المشاهد ومن في حكمه عين الكعبة وللبعيد جهتها جمعا بين الأخبار وقضاء لحق الكلّ إلا ما ذهب إليه الشيخ وغيره فقد علمت تحقيق القول فيه .
فاختلفت أقوالهم في تعريف الجهة اختلافا كثيرا ولا يكاد يسلم بعضها من الخلل . وقد علمت أن الجهة بمعنى أنّها قبلة من موضع البيت إلى عنان السماء ومنه إلى تخوم الأرض إجماعي مفروغ عنها صحّتها ووحدة كلمتهم فيها وما مال إليه الشيخ ومن سلك مسلكه فقد دريت الصواب فيه . وإنما الخلاف في تعريف الجهة بالمعنى المتسع العرفي الذي يقال إن القبلة في هذا الطرف والسمت أي القدر الذي يجوز على كل جزء منه كون الكعبة فيه . وان شئت قلت : الجهة بهذا

394