إسم الكتاب : دروس معرفة الوقت والقبلة ( عدد الصفحات : 640)

قال في الرياض : المحكي عن ف والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم ويه جواز صلاة من خرج من المسجد منحرفا عن الكعبة وإن شاهدها أو تمكَّن من المشاهدة . ومن خرج من الحرم إليه منحرفا عن الكعبة والمسجد ولكن عن ط والجمل والعقود وب والوسيلة والإصباح انهم اشترطوا في استقبال المسجد أن لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه وفي استقبال الحرم أن لا يشاهد المسجد ولا يكون بحكمه . انتهى .
أقول : لا يخفى عليك أن كلام الشيخ في المبسوط صريح على الأول المحكي من الرياض أيضا لأنه قدس سره قال فيه : من كان بمكَّة خارج المسجد وجب عليه التوجه إلى المسجد ، كما تقدم كلامه ، والظاهر أن طائفة منهم لمّا رأوا أن إجزاء صلاة من كان في الحرم مثلا إلى المسجد ، أو من كان خارجا عن الحرم إلى الحرم مع التمكن من مشاهدة الكعبة لا يخلو من دغدغة للشك في برأيه الذمة عن الصلاة كذلك ، بل لا يبعد الحكم ببطلانها اختاروا هذا القيد .
قال المجلسي في صلاة البحار : الظاهر أنه لا خلاف بين الفريقين في وجوب التوجه إلى الكعبة للمشاهد ومن هو بحكمه وإن كان خارج المسجد فقد صرّح به من أصحاب القول الثاني الشيخ في ط وابن حمزة وابن زهرة . ونقل المحقق الإجماع عليه . لكن ظاهر كلام الشيخ في النهاية والخلاف يخالف ذلك . وأيضا الظاهر أن الفريق الثاني أيضا متّفقون على أن فرض النائي الجهة لا التوجه إلى عين الحرم وان لم يصرحوا بذلك للاتّفاق على وجوب التعويل على الأمارات عند تعذر المشاهدة . ومعلوم أنها لا تفيد العلم بالمقابلة الحقيقية لكن المتأخرين فهموا من كلام الفريق الثاني عدم اعتبار الجهة فقالوا يلزم عليهم خروج بعض الصّف المستطيل عن سمت القبلة - إلى أن قال :
والحق أن المسئلة لا تخلو من اشكال إذ الأخبار متعارضة ، وإن رجّحت الأخبار الأولة بقوة أسانيدها وكثرتها فالأخبار الأخيرة معتضدة بالشهرة بين

391