الفصل الأول في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المدعين للإجماع في المسألة 1 - ففي الجواهر عن المحقق الكركي في رسالته التي ألّفها في صلاة الجمعة :
" اتفق أصحابنا على ان الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى - عليهم السلام - في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل ، وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود . " [1] 2 - وقال العلاّمة في أوائل الألفين :
" الحق عندنا أن وجوب نصب الإمام عام في كل وقت . " [2] ولكن الظاهر انه - طاب ثراه - يريد الإمام المعصوم .
3 - وقال المحقق النراقي - طاب ثراه - في العوائد :
" كلّيّة ما للفقيه العادل تولّيه وله الولاية فيه أمران :
أحدهما : كلّ ما كان للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والامام ، الّذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام ، فيه الولاية وكان لهم فللفقيه أيضاً ذلك اِلاّ ما أخرجه الدليل من اجماع أو نصّ أو غيرهما .

[1] الجواهر 21 / 396 .
[2] الألفين / 18 .

85