< فهرس الموضوعات > الأدلّة التي تدل على جواز بل وجوب السعي في خلع الوالي ولو بالكفاح المسلّح إذا صار انحرافه أساسياً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : ما يستفاد من الآيات والروايات الدالة على وجوب خلع الوالي إذا صار انحرافه أساسياً < / فهرس الموضوعات > أمرهم إِلى الوالي الذي نصبهم حتّى يكون هو الذي يعزلهم إِن رآه صلاحاً . وفي الوالي الأعظم يجوز بل يجب السعي في خلعه ورفع يده ولو بالكفاح المسلّح مع حفظ المراتب ، ولكن يجب إِعداد الأسباب : من إِيجاد الوعي السياسي في الأمّة و تشكيل الفئات والأحزاب والجمعيات واللجان وتهيّة القوى والمعدّات خفية أو علناً حسب اقتضاء الشرائط والظروف . فإن حصل المقصود بالتكتل والمظاهرات فهو ، وإِلاّ فبالكفاح المسلّح . فتجب رعاية المراتب والأخذ بالأقل ضرراً والأكثر نفعاً إِلى أن يحصل النصر والظفر . بل الظاهر أنه ينعزل قهراً وإِن لم تقدر الأمّة على خلعه ; فليست حكومته حينئذ حكومة مشروعة .
ويدلّ على جواز ما ذكر بل وجوبه أمور :
الأول :
آيات شريفة من الكتاب العزيز وروايات مستفيضة يستفاد منها ذلك ولو بالملازمة .
1 - كقوله - تعالى - : " لا ينال عهدي الظالمين . " [1] دلّ على أنّ الظالم لا ينال الإمامة التي هي عهد اللّه . وإِطلاق الآية يشمل الحدوث والبقاء معاً .
2 - وقوله : " ولا تركنوا إِلى الذين ظلموا فتمسّكم النار . " [2] وحيث لا محيص عن الدولة والحكومة لما مرّ من الأدلّة ، ولا يجوز تصدّي الظالم لها

[1] سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 124 .
[2] سورة الهود ( 11 ) ، الآية 113 .

595