ودخول الإنسان في الحياة الاجتماعية وفي ظل المجتمع يقتضي طبعاً التزامه بكلّ لوازمها . وإِذا بدت فكرتان مختلفتان في حفظ النظام وتأمين المصالح العامة فحفظ النظام واستقراره يتوقّف قهراً على ترجيح إِحديهما على الأخرى في مقام العمل .
وفي هذه الصورة لا مناص من تغليب الأكثريّة على الأقليّة ، وعليه استمرت سيرة العقلاء أيضاً في جميع الأعصار والأمصار كما مرَّ . إِذ تغليب الأقليّة ترجيح للمرجوح على الراجح والعقل يحكم بقبحه .
فالأقليّة الداخلة في المجتمع بدخولها فيه كأنّها التزمت بقبول فكرة الأكثرية في مقام العمل ، والتنازل عن فكرة نفسها عند تزاحم الفكرتين .
ففي الحقيقة وقع الإطباق والاتفاق على الأخذ بفكرة الأكثريّة في مقام العمل و إِن أذعنت الأقليّة ببطلانها ذاتاً .
نظير ما إِذا استدعى الإنسان تبعية دولة خاصّة ، فإنّها تقتضي التزامه بمقررات هذه الدولة أو ساهم في مؤسسة تجارية مبتنية على برنامج خاصّ ، فإنّ نفس مساهمته في هذه المؤسسة التزام منه ببرامجها وأحكامها .
وبالجملة ، لكل من أقسام الحياة الفردية والعائلية والاجتماعية لوازم وأحكام .
والتزام الإنسان بكل منها ووروده فيها التزام منه بآثارها ولوازمها . فكما أنّ التزامه بالحياة العائليّة التزام منه بآثارها من تحديد الحريات الفرديّة والالتزام بأداء حقوق العائلة من الزوجة والأولاد ، فكذلك وروده في الحياة الاجتماعية والاستمتاع من إِمكانياتها التزام منه بلوازمها ، ومن جملتها قبول فكرة الأكثريّة وترجيحها عند التزاحم في المسائل الاجتماعية المختلفة التي من أهمّها مسألة انتخاب الحاكم . فإنّه أمر أذعن به العقلاء واختاروه حلا للمعضلة ، حيث إِن الأمر يدور بين اختلال النظام أو الأخذ بإحدى الفكرتين ، والأوّل ممّا لا يجوز عقلا وشرعاً ، فيتعيّن الأخذ بالأكثريّة ، لترجّح آراء الأكثريّة على آراء الأقليّة من وجهين ، كما مرّ .
وقد مرَّ بالتفصيل بيان استمرار سيرة العقلاء على تعيين الحاكم بالانتخاب ، وأقمنا أدلّة كثيرة على إِمضاء الشارع لهذه الطريقة عند فقد النص . وحصول

564