responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 556

إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)


والأنصار ; فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إِماماً كان ذلك ( للّه ) رضاً . فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إِلى ما خرج منه . فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين و ولاّه اللّه ما تولّى . " [1] وفي كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم ، والإمامة والسياسة لابن قتيبة : " أمّا بعد ، فان بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام ، لأنّه بايعني القوم . " [2] وذكرا نحو ما في نهج البلاغة .
وفي ذيل كلامه ( عليه السلام ) إشارة إِلى قوله - تعالي - : " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى ونصله جهنم وساءت مصيراً . " [3] قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه :
" واعلم أن هذا الفصل دالّ بصريحه على كون الاختيار طريقاً إِلى الإمامة ، كما يذكره أصحابنا المتكلمون . . .
فأمّا الإمامية فتحمل هذا الكتاب منه ( عليه السلام ) على التقية وتقول : إِنّه ما كان يمكنه أن يصرّح لمعاوية في مكتوبه بباطن الحال ويقول أنا منصوص علىّ من رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومعهود إِلى المسلمين أن أكون خليفة فيهم بلا فصل فيكون في ذلك طعن على الأئمة المتقدمين وتفسد حاله مع الذين بايعوه من أهل المدينة . وهذا القول من الإمامية دعوى لو عضدها دليل لوجب أن يقال بها ويصار إِليها ، ولكن لا دليل لهم على ما يذهبون إِليه من الأصول التي تسوقهم إِلى حمل هذا الكلام على التقية . " [4] أقول : دليل الإماميّة التصريحات الكثيرة منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المواقف المختلفة من أوّل بعثته إِلى حين وفاته ، وقد ذكرنا نموذجاً منها في أوائل



[1] نهج البلاغة ، فيض / 840 ; عبده 3 / 8 ; لح / 366 ، الكتاب 6 .
[2] وقعة صفين / 29 ، والإِمامة والسياسة 1 / 84 .
[3] سورة النساء ( 4 ) ، الآية 115 .
[4] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 14 / 36 .

556

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست