الحسن بن علي ) [1] وبالجملة ، كثرة أسناد الحديث لعلّها توجب الاطمينان بصدوره إِجمالا .
مضافاً إِلى أن الصدوق في الفقيه إِذا أسند الحديث بنحو الجزم إِلى المعصوم - عليه السلام - كما في المقام ظهر منه أنّه كان قاطعاً بصدوره عنه أو كان له حجة شرعيّة على ذلك .
نعم ، لو عبرّ بقوله : " روي عنه " مثلا أمكن كون الإرسال مضرّاً .
وقال " قده " في أوّل الفقيه :
" ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إِيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إِلى إِيراد ما أفتى به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنّه حجة فيما بيني وبين ربّي . وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإِليها المرجع . " [2] هذا كله بالنسبة إِلى سند الحديث .
وأما الدلالة فنقول : إِنّ أمهات شؤون النّبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كانت ثلاثة :
الأوّل : تبليغ آيات اللّه وأحكامه وإِرشاد الناس . الثاني : فصل الخصومات و القضاء بينهم . الثالث : الولاية عليهم وتدبير أمورهم .
وإِطلاق الخلافة عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقتضي العموم لجميع الشؤون الثلاثة لو لم نقل بكون الأخير هو القدر المتيقن ، إِذ المعهود من لفظ الخلافة عنه في صدر الإسلام كان هو الخلافة عنه في الرياسة العظمي على الأمّة وتدبير أمورهم . والخلفاء جمع الخليفة .
وهل يحتمل أحد أنّ المفاد من لفظ الجمع كان يغاير المفاد من المفرد سنخاً ؟
وتوهّم إِرادة خصوص الأئمة الاثني عشر في غاية الوهن ، إِذ التعبير عنهم ( عليهم السلام )

[1] كنز العمال 10 / 229 ، الباب 3 من كتاب العلم من قسم الأقوال ، الحديث 29209 .
[2] الفقيه 1 / 2 .

463