إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)

وفيه أيضاً عن الاختصاص : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " تكون شيعتنا في دولة القائم ( عليه السلام ) سنام الأرض وحكامها . " [1] وفيه أيضاً عن الخصال بسنده عن علي بن الحسين : " ويكونون حكام الأرض و سنامها . " [2] وما في إِعلام الورى في خطبة أبي طالب عند تزويجه خديجة لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
" الحمد للّه الذي جعلنا من زرع إِبراهيم . . . وأنزلنا حرماً آمناً يجبى إِليه ثمرات كلّ شيء ، و جعلنا الحكّام على الناس . " [3] إلى غير ذلك من موارد الاستعمال .
وبالجملة ، فالحاكم قد يراد به القاضي ، وقد يراد به الوالي . وكذا سائر المشتقات .
ولا يخفى أن الاشتراك معنوي لا لفظي ، إِذ كلّ منهما بقراره وكلامه القاطع يمنع عن الفساد ، والأوّل شعبة من الثاني ، وتكون قوّته الخارجية غالباً بقوّة الوالي وجنوده ، و إِلاّ فهو بنفسه لا قوّة له على المنع والتنفيذ .
وأما قوله : " أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولِى الأمر منكم " ، فقد مرّ تفسيره بالتفصيل في الباب الثاني .
وملخّص ما ذكرناه هناك انّ الأمر بإطاعة اللّه - تعالى - ناظر إِلى إِطاعته في أحكامه . وإطاعة الرسول والأئمة ( عليهم السلام ) في مقام بيان هذه الأحكام ليست أمراً وراء إطاعة اللّه ، وأوامرهم في هذا المجال إِرشاديّة لا مولويّة . نظير أوامر الفقيه .
نعم ، للرسول غير مقام الرسالة مقام الإمامة والولاية أيضاً ، وله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وللأئمة بعده مضافاً إِلى بيان الأحكام الكليّة ، أو امر مولوية صادرة عنهم بما أنّهم ولاة الأمر وساسة العباد . فقوله : " أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " ناظر إِلى هذا السنخ من

[1] بحار الأنوار 52 / 372 ، تاريخ الإمام الثاني عشر ، ( الباب 27 ) باب سيره وأخلاقه . . . ، الحديث 164 .
[2] بحار الأنوار 52 / 317 ، تاريخ الإمام الثاني عشر ، ( الباب 27 ) باب سيره وأخلاقه . . . ، الحديث 12 .
[3] إِعلام الوَرى / 85 ، الباب الخامس .

436