لواحد منهم .
الثالث : أن يكون المنصوب واحداً منهم فقط .
الرابع : أن يكون المنصوب الجميع ، ولكن يتقيد إِعمال الولاية لكل واحد منهم بالاتفاق مع الآخرين .
الخامس : أن يكون المنصوب للولاية هو المجموع من حيث المجموع ، فيكون المجموع بمنزلة إِمام واحد ويجب إِطباقهم في إِعمال الولاية . ومآل هذين الاحتمالين إلى واحد ، كما لا يخفى .
ويرد على الاحتمال الأوّل قبح هذا النصب على الشارع الحكيم . فإن اختلاف أنظار الفقهاء غالباً في استنباط الأحكام وفي تشخيص الحوادث اليومية و الموضوعات المبتلى بها ولاسيّما الأمور المهمة منها مثل موارد الحرب والصلح مع الدول والأمم المختلفة مما لا ينكر . فعلى فرض نصب الجميع وتعدّد الولاة بالفعل لو تصدّى كل واحد منهم للولاية وأراد إِعمال فكره وسليقته لزم الهرج والمرج و نقض الغرض . إِذ من الأغراض الأساسية للحكومة هو حفظ النظام وتوحيد الكلمة ، وقد مرّت روايات دالّة على كون الإمامة نظاماً للأمة :
منها : قوله ( عليه السلام ) على ما في الغرر والدرر للآمدي : " الإمامة نظام الأمّة . " [1] هذا مضافاً إِلى دلالة الروايات على بطلان هذا الفرض :
1 - ففي الغرر والدرر : " الشركة في الملك تؤدّي إِلى الاضطراب . " [2]

[1] الغرر والدرر 1 / 274 ، الحديث 1095 .
[2] الغرر والدرر 2 / 86 ، الحديث 1941 .

410