إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)

ولكن هنا ملاحظة أخرى ، وهي أن أصول مسؤوليات الإمام وتكاليفه ثلاثة :
1 - بيان أحكام اللّه - تعالى - وحفظها من البدع والأوهام . 2 - حفظ نظام المسلمين على أساس الإسلام وإِجراء أحكام الإسلام وقوانينه . 3 - إِدارة أمر القضاء وفصل الخصومات .
وقد تعرض في خبر عبد العزيز للأول بقوله : " الإمام يحلّل حلال اللّه ، ويحرّم حرام اللّه . " وللثاني بقوله : " نظام المسلمين ، " إلى قوله : " ومنع الثغور والأطراف . " وذكر الثالث في خبر سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " اتقوا الحكومة ، فإن الحكومة إِنما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين : لنبيّ ( كنبيّ ) أو وصىّ نبيّ . " [1] فهذه الثلاثة من شؤون الإمام . والإمام هو المرجع فيها أولا وبالذات . وأنت تعلم أن كل واحد من هذه الشؤون الثلاثة اتسعت دائرته بسعة أراضي الإسلام وبلاده . و الإمام المنصوب حتى في عصر الظهور أيضاً لم يكن يتمكن من المباشرة لجميع الأعمال . ولا يمكن الالتزام بتعطيلها أيضاً لذلك . فلا محالة يفوض كل أمر إِلى شخص أو مؤسسة .
وقد دلّت أخبار كثيرة على إِحالة الفتيا إلى مثل أبان بن تغلب ، وزكريا بن آدم ، و العمري ، وابنه وغيرهم من فقهاء الأصحاب .
وكذلك أمر القضاء ، كما دلت عليه مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها . بل السياسة بشؤونها أيضاً كذلك . فمالك الأشتر مثلا نصب حاكماً على مصر من قبل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقد أمره ( عليه السلام ) بتفويض كل عمل إِلى أهله من العمال والقضاة ، و لم يكن مالك وسائر الأصحاب معصومين .
فكذلك لا مانع من تفويض الأعمال الثلاثة في عصر الغيبة إلى الفقهاء العدول . و الأصحاب لا يخالفون في جواز تصدّي الفقهاء لمنصبي الفتيا والقضاء في عصر الغيبة ، بل يوجبون ذلك مع تطرق احتمال الخطأ وتسرّ به إِلى ما يصدر عنهم أيضاً وعدم كونهم معصومين . فلِمَ لا يلتزمون بذلك في حفظ النظام والسياسة ؟

[1] الوسائل 18 / 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 .

386