responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 355


الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولّى القضاء ، ولا تستشار . . . " [1] قوله : " ولا تولى القضاء " ، يحتمل فيه المصدرية والفعل . فعلى الأول يكون معطوفاً على ما قبله ، فلا يدل إِلا على نفي الوجوب والاستحباب المؤكد ، فلا ينافي الصحة إِذا تصدّت . وان كان فعلا فظاهره الوضع ، كما مرّ . ولعله أصح بقرينة ما بعده ، وما مرّ في رواية جابر . إذ الظاهر كونهما رواية واحدة ، فتدبر .
الرابعة : ما في نهج البلاغة : " يأتي على الناس زمان لا يقرّب فيه إِلا الماحل ، ولا يظرّف فيه إِلا الفاجر ، ولا يضعّف فيه إِلا المنصف . يعدّون الصدقة فيه غرماً ، وصلة الرحم منّا ، و العبادة استطالة على الناس . فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء ، وإِمارة الصبيان و تدبير الخصيان . " [2] أقول : " الماحل " الساعي بالوشاية . و " لا يظرّف " ، أي لا يعدّ ظريفاً . و " لا يضعّف " ، أي لا يعدّ ضعيفاً ، أو لا يجعل ضعيفاً . و " الاستطالة " : التفوق . والمراد بإمارة الصبيان إِمارة من يقل سنّه ، فلم يحصل له التجربة والكفاية ، أو إِمارة من يكون عقله عقل الصبيان وإِن كبر في السن . وإِذا كانت السلطنة بمشورة النساء مذمومة فتفويضها إِليهن بالكلية أولى بالذمّ ، كما لا يخفى .
الخامسة : ما في سنن الترمذي بسنده عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
" إِذا كانت أمراؤكم خياركم ، وأغنياؤكم سمحاءكم ، وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها . وإِذا كانت أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها . " [3] ورواه في تحف العقول أيضاً عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [4] .



[1] الفقيه 4 / 364 ، باب النوادر ، الحديث 5762 .
[2] نهج البلاغة ، فيض / 1132 ; عبده 3 / 173 ; لح / 485 ، الحكمة 102 .
[3] سنن الترمذي 3 / 361 ، الباب 64 من أبواب الفتن ، الحديث 2368 .
[4] تحف العقول / 36 .

355

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست