وفي نهاية ابن الأثير : " ما أفلح قوم قيّمهم امرأة . " وفي حاشيتها عن اللسان و الهروي : " ما أفلح قوم قيمتهم امرأة . " [1] ومضى من الخلاف عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا يفلح قوم وليتهم امرأة . " [2] وفي كنز العمال : " لا يقدس اللّه أمّة قادتهم امرأة . " ( طب ، عن أبي بكرة ) [3] وكيف كان فالحديث مشهور وإِن اختلفوا في لفظه . ولعل الشهرة تجبر ضعفه . و دلالته على المسألة واضحة .
الثانية : ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال :
سمعت أبا جعفر ، محمد بن على الباقر ( عليه السلام ) يقول : " ليس على النساء أذان ولا إِقامة ، و لا جمعة ، ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ، ولا اتباع الجنائز ولا إِجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الأسود ، ولا دخول الكعبة ، ولا الحلق إِنما يقصّرن من شعورهن ، ولا تولى المرأة القضاء ، ولا تولى الإمارة ، ولا تستشار ، ولا تذبح إِلا من اضطرار . . . . " [4] ورواه في الوسائل إِلا أنه قال : " ولا تلي الإمارة . " [5] وظاهر العبارة الوضع ، لا التكليف فقط . فتكون الذكورة شرطاً في الإمارة و القضاء . وظاهر الفقرات السابقة وإِن كان نفي الوجوب والاستحباب المؤكد ولكن قوله : " ولا تولى المرأة القضاء " وما بعده يخالف ما قبله في السياق ، لكونه بصورة النفي المراد به النهي ، وظاهره الحرمة والفساد إِلا فيما ثبت خلافه .
الثالثة : ما رواه في آخر الفقيه بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصايا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) : " يا علي ، ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ولا إِقامة ، ولا عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا هرولة بين

[1] النهاية لابن أثير 4 / 135 .
[2] الخلاف 3 / 311 .
[3] كنز العمال 6 / 40 ، الباب 1 من كتاب الإمارة من قسم الأقوال ، الحديث 14763 .
[4] الخصال / 585 ( الجزء 2 ) ، أبواب السبعين وما فوقه ، الحديث 12 .
[5] الوسائل 14 / 162 ، الباب 23 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 1 .

354