الفصل التاسع في اعتبار أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة الشرط السادس في الوالي : أن لا يكون من أهل البخل والطمع والحرص والمصانعة وحبّ الجاه . فإنّ الوالي يصير مسلّطاً على نفوس المسلمين وأموالهم ، ويتوقّع منه رعاية مصالح الأمّة في القبض والبسط والأعمال والأخلاق . والصفات المذكورة لا تناسب ذلك وإِن فرض عدم بلوغها حدّاً يضرّ بالعدالة .
فالبخيل بحسب الطبع مثلا ربما يمسك عن صرف المال في مصلحة اجتماعية مهمّة ، فيضرّ بالأمة قهراً ، وان فرض عدم تعمّده لذلك .
وبالجملة الحبّ الشديد للمال والجاه وشؤون الدنيا يعمي ويصم قهراً ، فلا يناسب القيادة العادلة الحكيمة ، سواء رجع ذلك إلى سلب العدالة أم لا .
ويستفاد جميع ذلك من خلال الروايات المختلفة المروية من طرق الفريقين :
1 - فمنها ما مرّ من نهج البلاغة من قوله - عليه السلام - : " وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإِمامة المسلمين البخيل ، فتكون في أموالهم نهمته . . . ، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق . " [1]

[1] نهج البلاغة ، فيض / 407 ; عبده 2 / 19 ; لح / 189 ، الخطبة 131 .

329