معهم بجهة الولاية لهم حرام ومحرّم ، معذّب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ، لأنّ كلّ شئ من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر . وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر درس الحقّ كلّه وإِحياء الباطل كلّه ، وإِظهار الظلم والجور والفساد وإِبطال الكتب وقتل الأنبياء والمؤمنين وهدم المساجد وتبديل سنّة اللّه وشرائعه . فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم و الكسب معهم إِلاّ بجهة الضرورة ، نظير الضرورة إِلى الدم والميتة . " [1] وآثار الصدق والحقيقة على الحديث لائحة ، كما أن دلالته واضحة . وقال في ديباجة تحف العقول :
" وأسقطت الأسانيد تخفيفاً وايجازاً ، وإِن كان أكثره لي سماعاً ، ولأن أكثره آداب وحِكَم تشهد لأنفسها . " 14 - ما رواه في الوسائل بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم . ولا ينفذ في الفيء أمر اللّه - عزَّ وجلَّ - فإنه إِن مات في ذلك المكان كان معيناً لعدونّا في حبس حقّنا والإشاطة بدمائنا ، وميتته ميتة جاهلية . " [2] 15 - ما رواه النعماني في كتاب الغيبة عن محمد بن يعقوب بسنده ، عن أبي وهب ، عن محمد بن منصور ، قال : سألته ، يعني أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قول اللّه - عزَّ وجلَّ - : " و إِذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها . قل إِن اللّه لا يأمر بالفحشاء . أتقولون على اللّه ما لا تعلمون . " [3] قال : فقال : " فهل رأيت أحداً زعم أن اللّه أمره بالزنا وشرب الخمر أو شئ من هذه المحارم ؟ فقلت : لا . قال : " فما هذه الفاحشة التي يدّعون أن اللّه أمرهم ؟ قلت : اللّه أعلم ووليّه . قال : " فان هذا في أولياء أئمة الجور ، ادعوا أن اللّه أمرهم بالايتمام بقوم لم يأمرهم اللّه بالايتمام بهم ، فردّ اللّه ذلك عليهم وأخبرهم أنهم قد قالوا عليه الكذب وسمي ذلك منهم

[1] تحف العقول / 332 .
[2] الوسائل 11 / 34 ، الباب 12 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 8 .
[3] سورة الأعراف ( 7 ) ، الآية 28 .

295