responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 236

إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)


فلعله في هذه الفترة أراد الارتباط بالإمام الصادق ليتقوى بذلك في مقابل المنصور ولم تكن نيته نية صادقة ، والإمام ( عليه السلام ) اطّلع على قصده ، وكان يعلم قدرة المنصور واستقرار الملك له وعدم تهيؤ المقدمات لقيامه ( عليه السلام ) بالثورة . وبالإخبار الغيبي عدّ سبعة من أبناء المنصور يتصدون الخلافة . وكاتب المنصور أيضاً كان حاضراً في المجلس ، فكان الظرف ظرف الاحتياط والتقية .
فعلى فرض صدور الخبر ففي هذا الظرف قال الإمام ( عليه السلام ) : " ان اللّه لا يعجل لعجلة العباد . ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله . " وليس المراد عدم وجوب الدفاع عن الإسلام والمسلمين مع تهيئة المقدمات ، أو عدم جواز قتال السلاطين والملوك ، والا كان كلامه ( عليه السلام ) تخطئة لجهاد علي ( عليه السلام ) لمعاوية ، والإمام الشهيد ليزيد ، وزيد لهشام أيضاً . وقد كثر في العالم قتال الملوك والظفر عليهم ، كما في كثير من الثورات الواقعة في الممالك والبلاد ومنها الثورة الأخيرة في إيران .
فمراده ( عليه السلام ) إِما بيان أمر غيبي ، وهو ان ملك المنصور لا ينقضي ، أو بيان أنّ القتال مع الملوك يتوقف على تهيئة مقدمات كثيرة ، فان هزيمة الملوك مع ثبات حكومتهم أمر عسير كإزالة الجبال المتوقفة على صرف طاقات كثيرة ، وإذا اتفق الانهزام أمام الملوك وعدم الظفر عليهم فلا يصحّ أن يوجب ذلك يأساً ، فان المقاتل قد يظفر وقد لا يظفر ، على ما يقتضيه طبع القتال .
ولا يريد ان انهزام الملوك محال ، فان أدلّ الأشياء على إِمكان الشئ وقوعه .
وفي آخر الحديث ذكر الإمام ( عليه السلام ) علامة حتمية لفرج آل محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهو السفياني .
وقد تقرأ هذه الكلمة بالتاء المثناة بدل النون ، ويراد بها الثورة الماركسية العالمية .
ولكن يبعده ان الظاهر منها الشخص ، لا المنهج . وقد ورد ان اسمه عثمان ابن عنبسة .

236

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست