إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)

ولا تقولوا : خرج زيد ، فان زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ، ولم يدعكم إلى نفسه وانما دعاكم إلى الرضا من آل محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ولو ظفر لوفى بما دعاكم إِليه . إنّما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه .
فالخارج منَّا اليوم إلى أيّ شيء يدعوكم ؟ إلى الرضا من آل محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ فنحن نشهدكم انا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد ، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر ألاّ يسمع منّا ، إِلاّ من اجتمعت بنو فاطمة معه ، فواللّه ما صاحبكم إِلاّ من اجتمعوا عليه . إذا كان رجب فاقبلوا على اسم اللّه ، وان أحببتم ان تتأخروا إلى شعبان فلا ضير ، وان أحببتم ان تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم . وكفاكم بالسفياني علامة . " [1] أقول : الصحيحة لا تدل على عدم وجوب الدفاع وعدم جواز الخروج ، بل تدل على ان الداعي إلى الخروج قد تكون دعوته باطلة ، بأن يدعو إلى نفسه مثلا مع عدم استحقاقه لما يدّعيه كمن يدعى المهدوية مثلا كذباً . وقد تكون دعوته حقه ، كدعوة زيد بن علي بن الحسين مثلا ، حيث دعا الناس لنقض السلطنة الجائرة وتسليم الحق إلى أهله ، أعني المرضى من آل محمد ، يعني الإمام الصادق ( عليه السلام ) فيجب على الأشخاص المدعوّين أن ينظروا لأنفسهم ويُعملوا الدقة في ذلك ولا يتأثروا بالأحاسيس والعواطف الآنية .
فان الإنسان إذا كان بحسب فطرته بحيث يُعمل الدقة في احراز ما هو صلاح لغنمه فهو بإعمال الدقة لنفسه أحق وأولى . وهذا حكم عقلي فطري ، إذ على الإنسان أن يحكم العقل في الأمور المهمة ولا يقع تحت تأثير الإحساس الآني .
وجعل المجلسي " ره " في المرآة قوله : " إنّما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه " بياناً لعلة عدم ظفر زيد ، قال في شرح العبارة : " أي فلذلك لم يظفر . " [2] وكيف كان فالصحيحة تمضي قيام زيد وتدل على جواز القيام للدفاع عن الحقّ .

[1] الوسائل 11 / 35 ، الباب 13 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .
[2] مرآة العقول 4 / 365 ، ( من ط . القديم ) .

206