واعلم ان الصحاح والسنن ومسانيد إِخواننا السنة ملاء من الأخبار الواردة في الإمارة والسلطنة ، ففي بعضها مدح الإمارة والترغيب فيها ، وفي بعضها التحذير والتخويف منها وذمّ أئمة الجور وأنهم من أهل النار ، وفي بعضها وجوب الإطاعة للأمير وإِن كان عبداً حبشياً مجدّع الأطراف ، وفي بعضها أنه " لا طاعة لمن لم يطع اللّه " أو " لا طاعة في معصية اللّه ، إِنّما الطاعة في المعروف " ، وفي بعضها أن السلطان ظل اللّه في الأرض ، وفي بعضها أن السلطان العادل المتواضع ظلّ اللّه ورمحه في الأرض .
والجمع بين هذه الروايات بحسب الصناعة الفقهية واضح ، لوضوح أنّ الوالي الحق العادل يجب اطاعته دون الظالم الجائر ، ولا سيما في ظلمه وجوره ، وانه إذا أُمّر من قبل الوالي العادل عبد مجدّع يقود الناس بكتاب اللّه - كما في متن الحديث - فالواجب اطاعته ولو كان حبشياً أسود . فان هذا من مزايا الإسلام ، حيث الغى الامتيازات اللونية والجغرافية والطائفية والطبقية وقال في القرآن الكريم : " إِن أكرمكم عند اللّه أتقيكم . " [1] ألا ترى ان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمّر أسامة بن زيد قبيل وفاته وأمر الصحابة الكبار أيضاً بان يكونوا تحت لوائه ؟
والمطلق في قوله : " السلطان ظل اللّه " يجب أن يحمل على المقيد في الحديث الآخر .
فالسلطان العادل الحق ظل اللّه دون الجائر الظالم ، فإنه ظل الشيطان وطاغوت ، و قد أمروا أن يكفروا به .
ويحتمل إرادة الإنشاء أيضاً لا الاخبار فيراد أن السلطان يجب أن يكون ظل اللّه ومظهر رحمته .
نعم ، السلطان ولو كان جائراً خير من فتنة تدوم ومن الهرج والمرج ، لا بمعنى مشروعية سلطنته بل بمعنى الرجحان العقلي إِذا دار الأمر بينهما ولم يمكن تأسيس الحكومة العادلة . وقد مرَّ بيان ذلك في ذيل كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الدليل الرابع ، فراجع . ويأتي بيان الشرائط للحاكم الحق الذي يجب إِطاعته في الباب الرابع ، فانتظر .

[1] سورة الحجرات ( 49 ) ، الآية 13 .

204