responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 195


والظاهر أن مراده بقوله : " أحدهم " أحد الأئمة ( عليهم السلام ) وان كان يحتمل غير ذلك أيضاً ، ففي رسائل إِخوان الصفا :
" قال ملك الفرس أردشير في وصيته : إِن الملك والدين أخوان توأمان لأقوام لأحدهما إِلاّ بالآخر وذلك أن الدين أسّ الملك والملك حارسه فما لا أسّ له مهدوم و مالا حافظ له ضائع ، ولابدَّ للملك من أسّ ولابدَّ للدين من حارس . " [1] هذا .
ولكن في كنز العمّال أيضاً : " الإسلام والسلطان أخوان توأمان لا يصلح واحد منهما إِلاّ بصاحبه ، فالإسلام أسّ والسلطان حارث ، وما لا أسّ له يهدم وما لا حارث له ضائع . " ( الديلمي ، عن ابن عباس ) [2] .
ولعلَّ كلمة " حارث " غلط والصحيح : " حارس " ، كما في الاختصاص . وظاهره كون الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
2 - ما في دعائم الإسلام : " وعن علي ( عليه السلام ) انه قال : لابدَّ من إِمارة ورزق للأمير ، ولابدَّ من عريف ورزق للعريف ، ولابد من حاسب ورزق للحاسب ، ولابد من قاض ورزق للقاضي .
وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الّذين يقضى لهم ولكن من بيت المال . " [3] 3 - ما في تحف العقول عن الصادق ( عليه السلام ) : " لا يستغني أهل كل بلد عن ثلاثة يفزع إليهم في أمر دنياهم وآخرتهم ، فإن عدموا ذلك كانوا هَمَجاً : فقيه عالم ورع ، وأمير خيّر مطاع ، وطبيب بصير ثقة . " [4] والهمج بالتحريك : السفلة والحمقى ومن لا خير فيهم .
4 - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " كل من دان اللّه - عزَّ وجلَّ - بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إِمام له من اللّه فسعيه غير مقبول وهو ضالّ متحيّر . . .
واللّه يا محمّد ، من أصبح من هذه الأمّة لا إِمام له من اللّه - عزَّ وجلَّ - ظاهر عادل أصبح ضالاّ تائهاً . وان



[1] رسائل إِخوان الصفا 3 / 495 .
[2] كنز العمّال 6 / 10 ، الباب 1 من كتاب الإمارة من قسم الأقوال ، الحديث 14613 .
[3] دعائم الاسلام 2 / 538 ، كتاب آداب القضاة ، الحديث 1912 .
[4] تحف العقول / 321 .

195

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست